فقه تربیتی-بررسی حکم وجوب ارشاد جاهل
استاد حجت الاسلام و المسلمین مقیمی
جلسه ششم
ه: آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
توبه: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ (71)
همواره گفته ایم که برای اینکه این آیات مفید اثبات قاعده باشند، باید سه نکته را توجه کرد: دلالت آیه بر وجوب، در صورت نیاز الغای خصوصیت نسبت به مکلّف در آیه، در صورت نیاز الغای خصوصیت نسبت به متعلّق تکلیف.
الف. دلالت آیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر:
می شود گفت که تسالم بین فقها این است که آیات امر به معروف دلالت بر وجوب می کند.
مثلا یک تقریر این است که ولی ، یک مقام حقّ و تکلیفی است و وظایفی وجوبی دارد نسبت به مولّی علیهش. حال در اینجا نیز یکی از این احکام مؤمنین از این جهت که اولیای یکدیگر می باشند، امر به معروف می باشد.
یا آیاتی داریم که مذمت شدید می کند تارکین امر به معروف را.
ب. عام بودن موضوع تکلیف (مکلّف)
مکلف این آیه شخص خاصی نمی باشد بلکه کلّ جامعه ی ایمانی می باشد.
ج. بررسی متعلّق تکلیف (شمولیت مکلّف به)
موضوع آیه، امر به معروف می باشد. حال در چیستی ماهیت معروف، لغویون می گویند که عرف، در عمل معروف دو گزینه را دخیل می دانند: اول اینکه مستحسن و پسندیده و مقبول باشد، دوم اینکه دوام داشته باشد.
علامه، معروف قرآنی را اینگونه معرفی می کنند که این پسندیده بودن از حیث عقلایی بودن عرف، مدّنظر است فلذا ارجاع به آرای محموده می دهند. به عبارتی به این نظر سیره ی عرفیه به سیره ی عقلائیه رجوع می کند.
این فرق دارد با اصول که عرف و عقلاء را دو چیز می دانیم.
پس معروف یعنی امر پسندیده ی مداوم نزد عقلاء.
می رسیم به باب امر به معروف که اگر قرینه ای نداشته باشیم که منظور، تعریف اصطلاحی است که فقط شامل معروف های شرعیه است، به همان معروف عرفی اخذ می کنیم به علاوه ی معروفهایی که شارع گفته است.
فقط نکته ای اینجا است که آیا اگر فعلی مستحب باشد، آیا امر به آن مستحب است یا واجب است؟ فرع که نمی تواند اقوای از اصل باشد؟ بله، امر به فعل واجب می تواند واجب باشد، ولی فعل مستحب چطور؟ یا در باب فعل مکروه، آیا نهی از آن می تواند واجب باشد؟ در مباحات نیز آیا می توان به آن امر کرد؟
اشکال بر استدلال به آیات امر به معروف برای اثبات وجوب ارشاد جاهل:
تا اینجا استدلال به این نتیجه رسید که امر به هر عمل پسندیده ای واجب است. ولی آیا همین مقدار برای اثبات قاعده ی ما نحن فیه که وجوب ارشاد جاهل باشد، کافی است؟
در جواب گوییم که این استدلال برای اثبات مدّعا، مبتلا به مانع می باشد؛ زیرا یکی از شرایط وجوب امر به معروف، همچنانکه بعضی متفطّن به آن بوده اند هرچند از دید اغلب فقها مغفول مانده است، علاوه بر علم آمر، علم تارک معروف یا فاعل منکر نسبت به معروف بودن معروف یا منکر بودن منکر می باشد. یعنی در امر به معروف، تارک باید به معروف علم داشته باشد تا اینکه تکلیف بر او منجّز شده باشد و عمداً ترک کند، تا در اینصورت بگوییم که فرد تارک معروف بوده است و امر به معروف نسبت به او واجب شود، و الّا اگر شخص جاهل باشد، تکلیفی در حقّ وی منجّز نمی گردد تا اینکه بگوییم معروفی بر عهده ی این شخص تارک است که ترک گردیده است و باید او را به آن معروف که همان تکلیف منجّز باشد، امر کرد.
با توجه به این مطلب دیگر ادله ی مثبته ی وجوب امر به معروف ، بدرد اثبات قاعده ی ارشاد جاهل نمی خورد، زیرا در ارشاد جاهل ، فرض این است که شخص نسبت به معروفیّت این عمل جهل دارد و اصلاً نمی داند که وجوبی به گردنش آمده است، لذا ادله ی وجوب امر به معروف نسبت به این شخص ساکت می باشند[1].
[1] أقول: اشکال: قبول داریم که جهل افراد موجب منجزیّت تکلیف بر جاهل نمی شود، لیکن آیا این جهل باعث می شود که آن فعل از معروفیت بیافتد یا آن فعل اصلاً معروف نشود؟ یعنی اگر شارع بعد از اینکه غیبت را حرام کرد، و این عمل، عمل قبیح شرعی گردید، آیا جهالت مکلّف نسبت به حرمت این عمل، موجب می شود که این عمل در حقّ این مکلّف قبیح نباشد یا بعد از اینکه نماز واجب شد، آیا نمازخواندن در حق این فردی که جاهل به وجوب نماز است، عمل معروف شرعی حساب نمی شود؟ واقع امر این است که وقتی عملی حسن یا قبیح عرفی یا شرعی شد، هرچند که تارک آن معروف یا فاعل آن منکر، به حسن و قبح آن واقف نباشد، باز می گویند که این شخص قبیحی را انجام یا معروفی را ترک کرده است، و تنجّز تکلیف در این حسن و قبح تأثیری نخواهد داشت.
ان قلت: منظور از معروف در امر به معروف ، معروف در نظر تارک معروف می باشد . و این زمانی است که علم به معروف بودن این عمل داشته باشد و با توجه به اینکه منظور از معروف در اینجا، معروف شرعی می باشد، لذا این علم به معروف بودن، زمانی است که علم به تکلیف شرعی بودن این عمل داشته باشد. و این همان شرط منجّزیت حکم شرعی می باشد. پس تا زمانی که حکم در حقّ تارک معروف، منجّز نشده باشد، معروف نیز در نزد وی ثابت نمی گردد.
قلت: ادله ی امر به معروف، در این باره اطلاق دارد و شامل مطلق معروف می شود. یعنی همان معروف واقعی؛ خواه تارک معروف به معروف بودن ان علم داشته باشد و چه نداشته باشد. بله! از باب شرطیت احتمال تأثیر می توان گفت که امربه معروف در حقّ مکلّفی که عالم به حکم نمی باشد، واجب نمی باشد.