فقه تربیتی جلسه هفتم

فقه تربیتی-بررسی حکم وجوب ارشاد جاهل- جلسه هفتم

استاد حجت الاسلام و المسلمین مقیمی

و: تمسک به آیه ی دعوت به خیر

آل عمران : وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ‏ إِلَى‏ الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

این آیه در واقع مربوط به ادله ی وجوب امر به معروف می باشد، لیکن هرچند که ذیل این آیه مربوط به امر به معروف می باشد و همانطور که گذشت، نمی توان به ادله ی وجوب امر به معروف ، وجوب ارشاد جاهل را اثبات کرد، لیکن صدر این آیه که مربوط به امر به دعوت به خیر می باشد، جهت اثبات این قاعده، قابل بررسی می باشد.

برای بررسی مسئله ی فوق، همانطور که گذشت همواره سه مسئله بایستی اثبات شود:

1. دلالت بر وجوب
2. چیستی مکلّف
3. چیستی متعلّق تکلیف

الف. دلالت صدر آیه بر وجوب:

قبل از بیان ظهورگیری از آیه، لازم بذکر است که این آیه در باب امر به معروف مورد توجه فقها قرار گرفته است و اغلب فقها از این آیه وجوب را فهمیده اند[1].

و اما آنچه از ظاهر آیه بر می آید این است که از تمسک به ظاهر آیه و هیئت ولتکن که فعل ناقص است، می توان وجوب را فهمید، حال یا از این باب که صیغه وضع شده است برای وجوب (دلالت وضعی) ؛ یا از باب اینکه این صیغه، فقط دلالت بر طلب البعث است، و با توجه به قرینه ی کلام که مطلق است و قرینه ای دالّ بر استحباب ندارد می گوییم دلالت بر وجوب می کند (دلالت عقلی)؛ یا مانند حضرت امام بگوییم که وقتی امری از مولا صادر شد، اگر قرینه ای دالّ بر استحباب نباشد، عقلاء، بعث مولوی را دالّ بر وجوب می گیرند (دلالت عقلایی) .

توجه به یک نکته ی نحوی نیز شایسته می باشد که در افعال ناقصه، وجوب، بر سر خبر فعل ناقص می آید و خبر را بر موضوعش ثابت می کند. مثلا ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، یعنی امتهایی از شما، بایستی دعوت به خیر بکنند.

اشکالات وارد بر دلالت آیه بر وجوب:

اشکال اول: تعارض بین ظهور امر در وجوب و اطلاق متعلّق وجوب که همان یدعون الی الخیر باشد:

اشکال اول این است که "الخیر" که متعلّق وجوب است، قرینه ی داخلیه است بر عدم ظهور آیه در وجوب.

"الخیر" اعم از واجب و مستحب است. پس "ولتکن" نمی تواند ظهور درست کند برای امر وجوبی به مستحب.

جواب اول بر اشکال تعارض:

"ولتکن" نمی گوید "الخیر" فقط واجب باشد، بلکه می گوید امر به خیر، واجب باشد، یعنی امر به واجب یا مستحب، واجب باشد. به عبارتی شاید مصلحتی در این امر کردن به مستحب باشد که واجب شده باشد، هرچند متعلّق آن واجب نباشد.

پاسخ بر جواب اول:

اولا امر وجوبی در مستحبات خلاف اجماع است. امر در مستحبات واجب نیست.

ثانیا این نظر موجب زیادی فرع بر اصل می شود و عقلاً فرع نمی تواند زیادی از اصل داشته باشد. خود عمل مستحبی نمی تواند امر واجبی داشته باشد. زمانی که تارک مستحب، حق ترک دارد معنایی ندارد که عقلا امر به این مستحب واجب باشد.

نقد پاسخ بر جواب اول، و پذیرش جواب بر تعارض و رد شدن اشکال:

نقد بر وجود اجماع:

اولا اجماع با وجود مدرک، محتمل المدرکیه می باشد و دیگر معلوم نیست که این اجماع کاشف از قول معصوم باشد بلکه چه بسا بدلیل آن ادله ی دیگری است که ذکر کرده اند. لذا با توجه به اینکه تنها دلیل حجیّت اجماع، بدلیل قطع به قول معصوم ع می باشد، و اجماع محتمل المدرکیه نیز موجب قطع نمی شود، لذا اجماع محتمل المدرکیة حجت نمی باشد.

ثانیا مجمعین، بر طبق تمام مبانی غیر از قاعده ی لطف، بایستی از صدر اول باشند تا کاشف از دلیل و رأی معصوم ع باشند، در حالیکه اجماع متقدّمین مفقهود است؛ و مبنای قاعده ی لطف را نیز الان کسی قبول ندارد.

نقد قرینیت تحقق زیاده ی فرع بر اصل:

اصل تحقق زیاده ی فرع بر اصل اینگونه می گفت که اصل عمل بر مکلف مستحب است یعنی شارع اجازه داده است که ترکش کند فلذا در باب امر به معروف نیز می گوییم امر به واجبات واجب است نه در مستحبات. و این با واجب شدن دعوت به عملی که مجاز در ترکش هستیم، همخوانی ندارد.

در نقد این دلیل گوییم:

این زیاده ی فرع بر اصل، در صورتی اشکال ایجاد می کند که یا مخالفت با حکم عقل نظری پیش بیاید و موجب استحال شود، و یا مخالف با حکم عقل عملی پیش بیاید و قبیح باشد.

مثلا در جایی که عقل نظری یک استلزماتی بر این زیاده ی فرع بر اصل ببیند که در اینصورت زیاده ی فرع بر اصل،  استحاله داشته باشد. یا عقل عملی ، بر این الزام و وجوب تالی فاسدی بار کند و موجب قبح عملی ارتکاب زیاده ی اصل بر فرع گردد.

در حالیکه در اینجا عقل نظری هیچ استحاله ای مانند جمع نقیضین، یا جمع ضدین و ... نمی بیند.

می ماند عقل عملی که بگویید قبح دارد اینگونه عمل کردن. ولی ما می گوییم این گونه عمل کردن ولو در مستحبات ، هیچ قبحی ندارد. مخصوصا که "مِن" در آیه، "مِن" بعضیه است چنانچه مشهور قایل هستند.

کما اینکه امام جمعه در دو خطبه واجب است که دعوت به تقوا نماید، با اینکه تقوا همه ی مراتبش وجوبی نیست، ولی امر به تقوا واجب است.

مگر کسی بگوید که این قضیه خلاف سیره و عرف است و استبعاد عرفی دارد که اگر مولای حکیم چیزی را مستحب کرده باشد، دعوت به آن واجب باشد.  یا مثلا اگر این قاعده می بود، می بایست در سیره ی ائمه ع، می دیدیم در حالیکه ندیدیم بلکه سیره برخلاف این امر دیده می شود که امر به معروف در مستحبات را مستحب می دانسته اند، و فقط امر به معروف در واجبات را، واجب می دانسته اند.

 

---

[1] جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج21، ص361