جلسه هشتم فقه تربیت- بررسی حکم وجوب ارشاد جاهل
استاد حجت السلام والمسلمین مقیمی
مقرّر: یاسرکافی
جواب دوم بر اشکال تعارض:
بعضی دیگر جهت رفع تعارض گفته اند که اگر الخیر، ظهور در معنای عام داشته باشد، بدلیل ظهور "ولتکن" در امر وجوبی، از ظهور الخیر در اعم از واجب و مستحب دست برداشته و می گوییم فقط منظور واجبات است؛ زیرا ظهور هیئت امر در وجوب، اقوای از ظهور خیر در معنای عام است.
پاسخ بر جواب دوم:
جهت بررسی جواب دوم، بایستی به دو سؤال پرداخته شود:
اولا: دلالت "الخیر" بر معنای اعم، به اطلاق است یا عموم؟
ثانیا: دلالت امر، به وجوب، به چه گونه است؟ بالوضع است، یا به عقل و سیره ی عقلایی یا به اطلاق؟
اگر دلالت امر بر وجوب به وضع است و خیر بر عموم به نحو اطلاق باشد، از آنجا که قاعده این است که در تعارض بین ظهور لفظی و ظهور عقلی، جانب ظهور لفظی گرفته می شود لذا ظهور امر به وجوب اخذ می شود.
اگر دلالت امر بر وجوب به اطلاق و خیر بر عام به نحو عموم باشد، در اینصورت امر بر وجوب دلالت نخواهد کرد.
اگر دلالت هردو به وضع یا به اطلاق باشد، تعارض حاصل می شود مگر اینکه قایل شویم که قاعده این است که همواره ذیل، مفسّر صدر می باشد، که در اینصورت نیز در دلالت امر بر وجوب، توقّف می گردد. ولی قدر متیقّن این قاعده در دو جمله ی صدر و ذیل می باشد نه در مفردات در یک کلام.
دلالت "الخیر" بر عموم به نحو اطلاقی:
حال اگر قایل به دلالت هردو لفظ به اطلاق شویم آنچنانکه محقق عراقی قایل به ظهور اطلاقی امر در وجوب می باشد، در اینجا تحقق دو اطلاق، مبتنی بر اثبات مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت، احراز عدم قرینه بر تقیید می باشد.
حال از دو صورت خارج نیست:
یا این است که قرینه ی خارجیه بر تقیید یکی از دو لفظ پیدا می کنیم: در اینصورت به اطلاق دیگری اخذ می کنیم.
یا این است که قرینه ی خارجیه بر تقیید هیچ یکی از دو لفظ پیدا نمی کنیم:
در اینصورت اطلاق هریک، جلوی تحقق اطلاق دیگری را می گیرد؛ در نتیجه تعارض بین دو اطلاق پیش آمده و به هیچ یک نمی شود تمسک جست.
نکته این است که اگر شک شود که آیا ذیل برای صدر قرینیت دارد یا ندارد مانند اینکه بگوییم که یک قاعده داریم که می دانیم جملات متأخر، همواره قرینه برای جملات متقدّم می باشد، در نتیجه در اینجا شک می کنیم که آیا در یک کلام نیز، ما تأخر، مفسّر ما تقدّم است یا خیر؟ می گوییم همین که متأخّر ("الخیر")، ما یصلح للقرینیة برای تقیید صدر (فعل امر) می باشد، باعث می شود که مقدمات حکمت در جانب "ولتکن" شکن نگیرد؛ زیرا بایستی مقدمات حکمت در اطلاق گیری محرز شود و از آنجا که در اینجا عدم قرینه بر تقیید، محرز نمی شود، بلکه احتمال می دهیم که "الخیر" قرینه ی برای تقیید "ولتکن" به موارد استحبابی باشد، در نتیجه اطلاق شکل نگرفته و مانع در ظهور "ولتکن" در وجوب باشد.
همچنین اگر نظر مرحوم نایینی بر دلالت عقلی هیئت امر بر وجوب شویم یا مانند حضرت امام، دلالت هیئت امر را بر وجوب به سیره ی عقلاء بدانیم، در اینصورت مایصلح للقرینیة بودن ذیل آیه بر استحبابی بودن فعل "ولتکن"، باعث می شود که دلالت فعل "ولتکن"، بر وجوب، شکل نگیرد. به عبارتی در اینجا حکم عقل و بنای عقلاء بر وجوب امر، احراز نمی شود.
به عبارتی:
احراز اطلاق امر متوقف بر احراز تقیید خیر می باشد و از طرف دیگر احراز تقیید خیر نیز متوقف بر احراز اطلاق امر است. و هذا توقف الشیئ علی نفسه.
دلالت "الخیر" بر عموم، به نحو وضعی:
اما اگر دلالت امر به نحو اطلاقی لیکن دلالت الخیر بر اعم از واجب و مستحب به نحو عموم باشد به این تقریر که ال در الخیر، ال استغراق یا ال جنس می باشد. و ال جنس از اداتی است که وضع برای عموم شده است. در نتیجه تعارض بین استغراق خیر است به نحو عام که دلالتی وضعی و لفظی است با دلالت اطلاق امر بر وجوب، که دلالت لفظی، جلوی ظهور امر در وجوب را می گیرد.
بنابراین نظر حتی اگر ظهور امر در وجوب را وضعی بدانیم، در اینصورت تعارض با این ظهور وضعی ال در استغراق پیدا می کند و باز هم جلوی ظهور امر در وجوب را می گیرد.
بررسی این نظر:
آیا باید دید، ال استغراق داریم یا خیر؟ صاحب کفایه می فرمایند ال بر دو نوع است: ال تعریف و ال زینت مانند الحسن و الحسین زیرا اسم علم خود معرفه است و نیازی به معرفه کردن ندارد تا اینکه بگوییم این ال، ال تعریف است.
پس اصل ال، ال تعریف است و نوع دیگری نداریم. ال جنس، نداریم و افاده ی جنس ال را از جای دیگری می فهمیم نه اینکه ال برای تعریف وضع شده باشد. برای ما محرز نیست که ال دیگری غیر از ال تعریف داشته باشیم.