حقوق تربیتی
استاد حجت الاسلام سید نقی موسوی
جلسه اول:
منابع:
فلسفه ی حقوق، طالبی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حقوق و سیاست ، مصباح یزدی، در باب مبادی حقوق.
سند ملی حقوق کودک
حقوق کودک، حاجی ده آبادی
شایسته است در باب حقوق تربیتی، ابتدا حول دو حوزه ی مبادی حقوق تربیتی و مسائل حقوق تربیتی بحث شود.
مبادی حقوق تربیتی:
تعریف حقوق:
تعریف اصطلاحی حقوق:
واژه ی حقوق حداقل سه معنای اصطلاحی دارد:
الف. به معنای امتیاز و توانایی، نوعی اختصاص؛ مانند حق شفعه:
در اینجا حقوق جمع، حق است. و مراد حق ثبوت تکوینی یا ثبوت اعتباری مدّنظر است.
و از دل این مفهوم من له الحق یا من علیه الحق استخراج می شود که شامل انسان یا غیرانسان می شود.
این یک مفهوم انتزاعی و اعتباری است.
این معنا چهار عنصر دارد:
- حق
- من له الحق (گاهی شخص حقیقی است و گاهی شخص حقوقی؛ گاهی انسان و گاهی غیرانسان مثلا می گویند مسجد حق دارد.)، البته حقوق در غرب برای رعایت عدالت توسط مردم می باشد، در نتیجه حقوق اشیاء زیاد معنایی ندارد بلکه حق اشیاء، بیشتر مدنظر در اسلام می باشد.
- من علیه الحق: گاهی فرد است و گاهی جامعه؛ مثلا حقّ ملک یعنی دیگران یعنی جامعه وظیفه دارند در ملک من تصرف نکنند.
- متعلّق حق.
طبق این تعریف، حقوق تربیتی یعنی:
اختصاصات و امتیازاتی که یک واضع ، برای فرآیند تربیت یا مربی یا متربی در نظر می گیرد.
رج. کتاب حاجی ده آبادی.
ب. به معنای آن مجموعه مقررات وضع شده است (حقوق موضوعه)
کاتوزیان: مجموعه مقرراتی که در زمان معین بر جامعه ی معیّن حکومت می کند و حاکم بر آن جامعه است. این اطلاق شامل سنتها نیز می باشد ولی بیشتر مدّنظرشان علم حقوق می باشد.
گاهی به این قانون، حقوق موضوعه می گویند. هرچند بعدا گفتند قانون: آن مقررات کلی که دوام و ثبات داشته باشد. فلذا قرارداد بین دو نفر، قانون نیست. یا ضوابط و بخشنامه های یک اداره ی مشخص، قانون نیست زیرا کلی نیست.
هرچند بعضی دیگر این قید کلیت و دوام را لازم ندانسته اند.
منظور از حقوق اسلام، قانون و مقررات اسلام است.
تفاوت قانون و حقوق موضوعه:
الف. قانون شامل قوانین تکوینی و تشریعی می شود مثل قواعد ریاضی؛ اما حقوق موضوعه اخصّ از آن است و فقط شامل قوانین تشریعی می شود.
ب. واژه ی حقوق، کفایت کننده ی معین دارد، مثل خدا، مردم؛ ولی قانون حتی شامل قواعدی می شود که واضع مشخصی ندارد و شامل وضع تعیّنی نیز می شود. یعنی شامل آداب نیز می شود.
در این معنا، حقوق، جمع حقّ نیست.
طبق این تعریف، حقوق تربیتی:
مجموعه مقرارتی که توسط مرجع ذی صلاح برای جامعه مشخص برای زمان مشخص در باب آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت وضع شده است.
ج. به معنای دانش حقوق:
مثلا می گویند در حقوق این نیامده است؛ یعنی در دانش حقوق نیامده است. دانشی که در مورد علم حقوق بحث می کند. در این استعمال "دانش حقوق"، واژه ی حقوق، جمع حقّ نیست.
معادل آن دانش حقوق تربیتی می باشد، که اگر دانش را یک رشته ی دانشگاهی یا دیسیپلین بدانیم، در اینصورت دانش حقوق تربیتی نداریم.
زیرا دیسیپلین وقتی حاصل می شود: اولا دارای منابع علمی معتنابه مشخص باشد ثانیا دارای دانشجو و اساتید کثیر باشد ثالثا از یک مرجع ذی صلاح تأیید شده باشد، رابعا دارای مجله ی علمی باشد.
حقوق تربیتی به معنای فقهی اش می شود فقه تربیتی. زیرا حقوق یعنی low و فقه تربیتی، ترجمه ی اسلامی این واژه است.
رابطه ی اخلاق با فقه:
اخلاق در رشد فزاینده ی فلسفه ی اخلاق و پژوهشهای اخلاقی غرب به ایده ی اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه ای رسید، یعنی اخلاق در رشته های مختلف، مثلا اخلاق پزشکی، اخلاق معلمی. البته منظور از اخلاق حرفه ای، تزاحم های اخلاقی است نه آن کبریات اخلاقی مثلا ابتدا به عنوان یک قاعده ی کلی بگویند خوش اخلاقی خوب است ، سپس در اخلاق معلمی بگویند خوش اخلاقی معلمی خوب است.
همین تزاحمات اخلاقی بعضی جاها به فقه ما تنه می زند آنجایی که فقه، حکم تزاحمات را مشخص می کند.
لب حرف اینکه تجربه ی حقوق تربیتی و تجربه ی اخلاق حرفه ای آموزش و پرورش نباید مورد غفلت فقیهان تربیت قرار گیرد.
البته مرزهای اخلاق و فقه و حقوق باید روشن باشد به تبع اخلاق آموزش و پرورش و فقه آموزش و پرورش باید با هم تفاوت کند.
تفاوتهای اخلاق و حقوق موضوعه:
اولا احکام حقوقی ناظر به رفتارهای اجتماعی اند بر خلاف احکام اخلاقی که اعم است. کارآیی احکام حقوقی این است که اولا نظامات اجتماعی را شکل دهد و ثانیا امنیت یا رفاه را به ارمغان آورد.
ثانیا احکام حقوقی، ضمانت اجرایی بیرونی دارد مانند قانون ، اما احکام اخلاقی، ضمانت اجرایی بیرونی ندارد.
ثالثا احکام اخلاقی، کلی و ثابت و جاودان اند، برخلاف حقوق.
رابعا احکام حقوقی، الزامی اند برخلاف اخلاق که الزامی و غیرالزامی اند.
البته توجه شود که تنها یک طرف احکام حقوقی الزامی اند و یک طرف الزامی نیست؛ یعنی در من له الحق، شخص می تواند از حق خود بگذرد و الزامی نیست.
خامسا هدف احکام حقوقی، برآورده کردن مسائل دنیوی است، اما احکام اخلاقی، بالاتر از این حرف هاست.
سادسا قوانین حقوقی، فقط به افعال انسان نگاه می کند ولی احکام اخلاقی، به انسان و افعال انسان نگاه می کند.
مفاهیم مشابه ی حق:
حق و ملک:
اولا بین من له الحق و من علیه الحق، نسبت و اضافه ای است که بین مالک و علیه الملک نیست، هرچند یک حق منعی مالک بر علیه الملک دارد [لیکن این حق در واقع ناشی از رابطه و اضافه ای است که بین مالک و مملوکش حاصل شده است].
ثانیا مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از مملوک خود ببرد و هرگونه حق تصرفی را به همراه می آورد، اما بعضی حق ها اختصاص به مورد خاصی دارند مانند حق شفعه، حق سکنی که فقط در حد حق سکونت است ولاغیر.
حق و تکلیف:
اولا در حقوق اجتماعی، حق و تکلیف متقابلا جعل می شود، یعنی هر حقی دنبالش تکلیفی است، اما حق خدا از دایره ی بحث خارج است، زیرا خداوند تنها حق دارد و در مقابل حق خود، تکلیفی ندارد. هر حقی، تکلیفی را بدنبال دارد و از هر تکلیفی ، حقی را استکشاف می کنیم.
توضیح ذلک:
تکالیف برای سامان دادن امور اجتماعی است و تلازم حق و تکلیف اینگونه است که دو صورت وجود دارد:
- ثبوت حق، مستلزم ثبوت تکلیف و ثبوت تکلیف مستلزم ثبوت حق است:
این نیز دو قسم دارد: [بر دو وجه قابل اثبات است]
الف. از وجود حق، وجود تکلیف را اثبات کنیم:
وقتی حقی برای کسی جعل می شود زمانی معقول است که به این حقش برسد و لازمه اش این است که دیگران مانع حقش نشوند.
ب. از وجود تکلیف، وجود حق را اثبات کنیم:
وجود تکلیف از دیگری کاشف از این است که دیگری حقی دارد.
مناقشه:
اگر بگوییم انفاق تکلیف است، یعنی این ملازمه دارد که شخص نیازمند حق مطالبه دارد.
جواب:
از جهت مفهومی صرف یک امتیاز برای دیگری، تکلیف آور برای دیگری نیست. اما در مقام تشریع و اثبات، هر حقی، مستلزم تکلیف برای دیگری است.
آقای طالبی در کتاب فلسفه حق، یک تقسیم بندی درباره ی حق دارند که می گوید:
مراد از تکلیف در عبارت "تلازم حق و تکلیف"، چیست؟ آیا تکلیف شخص مقابل است یا تکلیف ذی حق است؟
تا اینجا مرتکز ما تکلیف شخص مقابل بود. کسی حقی دارد، شخص مقابلش یک تکلیفی دارد.
سپس می گویند در این بخش که مراد از تکلیف، تکلیف ذی حق باشد، تکلیف بر دو قسم است:
یا حق شخص تلازم دارد با تعلق تکلیف از طرف مقابل نسبت به همین شخص. (مشهور علمای شیعه)
یا حق شخص تلازم ندارد با تعلق تکلیف از طرف مقابل نسبت به همین شخص.
هرچند در بین علمای شیعه اختلافی وجود ندارد و همگی متفق اند که حق شخص تلازم با تعلق تکلیف به شخص از طرف شخص مقابل دارد ، لیکن در بین حقوق دانان غربی ، اختلاف شدیدی بر سر این موضوع است که کدامیک از دو نظریه ی فوق صحیح است؟
هوفر (حقوقدان) می گوید چهار نوع قانون داریم:
حق ادعا: حق مطالبه ی اجرت توسط اجیر
حق آزادی محض: به معنای عدم تکلیف، مالک خانه حق دارد هروقت خواست وارد خانه اش شود و دیگران حق ندارند که جلوی او را بگیرند.
حق قدرت قانونی: حقی را که قانون به شما داده است مانند حق فسخ قرارداد.
حق مصونیت: حق مصونیت در مقابل حق قدرت قانونی دیگران.
در سه مورد اخیر، در مقابل حق، تکلیفی وجود ندارد.
حال آقای طالبی می گویند حق تکوینی خدا نیز از این قسم است که خداوند فقط بر بندگانش حق دارد و در مقابلش تکلیفی ندارد.
نقد، ما این است که بحث ملازمه بین حق و تکلیف در حقوق اجتماعی و بشری است نه در رابطه ی بین خدا و بشر.
- نوع دوم از تکلیف در جایی است که حق از حیث تلازم و غیرتلازم نسبت به خود شخص. یعنی بعضی حق ها به گونه ای هستند که برای خود صاحب حق، تکلیفی می آورند:
بعضی از این حقوق، واجب الاستیفاء هستند مانند حق حیات.
بعضی از این حقوق، واجب الاستیفاء نیستند مانند حق شفعه.