علم النفس صدرایی با رویکرد تربیتی-جلسه سوم

فهرست مباحث نفس شناسی صدرایی:

• تبیین مرحله ی طبیعی وجود انسان (مزاج و موالید ثلاث)
• حقیقت نفس و اقسام و گونه های آن
• قوای نفس
• رابطه ی نفس و بدن
• رابطه ی نفس با قوا
• تجرّد نفس، معنای آن و گونه های آن
• حرکت جوهری اشتدادی نفس و مراحل تکاملی نفس
• جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس
• مسأله ی سعادت و شقاوت نفس
• بقاء یا اضمحلال نفس بعد از موت

ظرفیتهای صدرایی که باعث تحولات و ارتقای نفس شناسی توسط صدرا می باشد:

به عبارتی آن مطالب ضروری که قبل از ورود به مباحث نفس شناسی صدرا بایستی، برای فرد محقّق حل شده باشد و به عبارتی صدرا با توجه به این مطالب و اصول زیر است که توانسته است تحوّلی در مباحث معرفت النفس ایجاد کند:

• اصالت وجود
• تشکیک در وجود
• حرکت جوهری تکاملی و اشتدادی
• تبیین وجودهای جمعی و نحوه ی تحقق تکامل ماهیات

ظرفیتهای عمومی فلسفه ی اسلامی نسبت به فلسفه ی غرب:

• بحثهای علیّت
• طبیعیات فلسفی (حقیقت جسم، ماده و صورت، انواع متعّدد جسم، موارد ثلاث)

جایگاه نفس شناسی در مباحث فیلسوفان:

ابن سینا:

ایشان در دو جا به مباحث نفس شناسی پرداخته است.

ایشان به نحو رسمی در کتاب شفاء ، نفس را جزء طبیعیات آورده است.

اما در اشارات، نفس بین طبیعیات و الهیات قرار داده شده است. نمط یک و دو ، طبیعیات، نمط چهار، الهیات، نمط سوم، در مورد نفس است که نقطه ی اتصال طبیعت با ماورای طبیعت است و دقیقاً مشخص نیست که نفس جزء طبیعیات است یا واسط بین طبیعیات و ماوراء الطبیعة.

شیخ اشراق:

کار دیگر ، کار شیخ اشراق است. ایشان برای اولین بار است که مسأله ی فلسفی را با نفس شناسی شروع کرده است. پس ایشان نفس را مسأله ای فلسفی تلقی کرده است.

صدرالمتألهین:

صدر المتألهین به نحو روشن نفس شناسی را از مباحث طبیعی خارج کرده است و آنرا وارد مسائل فلسفی کرده است و ذیل مسائل الهی آنرا قرار می دهد و البته آنرا مقدمه ی ورود به بحث های معاد قرار داده است.

رویکرد تربیتی:

علت استفاده از رویکرد این است که این عنوان یک عنوان عامی است که بسیاری از مباحث تربیت را در بر می گیرد از جمله:

تربیت:

یک تربیت داریم و یک علم تربیت؛ مثل اخلاق و علم اخلاق؛ عرفان عملی و علم عرفان عملی.

تربیت یعنی به مرحله ی فعلیت رساندن استعدادهای انسانی است.

تربیت چون از باب تفعیل است، به معنای رشد دادن است. پس تربیت یعنی اخراج استعدادهای انسانی از مرحله ی قوه به سمت فعلیت.

تربیت سه رکن اساسی دارد: مربّی، متربّی، تربیت.

تربیت بر دو قسم است: تربیت فعّال، تربیت انفعالی .

تربیت فعال آنجایی است که خود شخص به نحو خودانگیخته به سمت فعلیت بخشی استعدادهای خودش روی بیاورد. عالی ترین نوع تربیت این است که خود شخص مربّی خودش باشد یعنی خودش، خودش را رشد دهد. مثلاً تفکّر از این جهت است که شخص خودش، خودش را رشد می دهد.

تربیت انفعالی آنجایی است که تربیت بخواهد بر متربّی اجبار شود.

نکته ی دیگر این است که هر مرتبه ای از نفس ظرفیت ویژه ی خودش را دارد، مثلا مرتبه ی خیالی، مرتبه ی عقلی و ... . تربیت به حسب این مراتب می تواند معنا داشته باشد.

علم تربیت:

تربیت که بر اساس تجارب تربیتی انجام شده است، موجب تدویب علمی شده است و علم تربیت را شکل داده است.

فقه تربیت:

فقه تربیت، استخراج بایدها و نبایدهای تربیتی است. غیر از علم تربیت است. فقه تربیت جزو علم قانون است ولی علم تربیت مشرف بر فقه تربیت و نسبت به فقه تربیت، جنبه ی مقدّمی دارد.

فلسفه ی علم تربیت:

یعنی آن علم درجه ی دوم که به خود علم تربیت می پردازد.

جایگاه علم التربیه، فقه التربیه:

ما در مرتبه ی اول حکمت های نظری را داریم. حکمت های نظری شاخه های مختلفی دارد مانند الهیات، ریاضیات، طبیعیات.

آخر این بحث حکمت نظری، بحث های نفس شناسی است.

پس اول حکمت نظری شکل می گیرد. حکمت نظری، قضایای را شامل می شود که تحت اختیار انسان نیست.

سپس وارد حکمت عملی می شویم که امروزه تحت مباحث انسان شناسی می شناسیم. حکمتی است در مورد کنش های اختیاری انسان، حتی علوم اجتماعی. جامعه ساخت دست بشر است. بشر می تواند جوامع مختلف بسازد فلذا تمام علوم اجتماعی از فعل اختیاری انسان بحث می کند، که قبلا ذیل اخلاقیات، تدبیر منزل، سیاست مدن بحث می شده است.

همه ی اینها از فعل اختیاری انسان بحث می کنند. اینها حکمت است یعنی هویّت های اخباری دارد. عقل نظری به آن می رسد و قابل صدق و کذب است. گزاره هایی انشایی نیستند.

حکمت نظری و حکمت عملی، هردو از مقام عقل نظری بر می خیزد و ربطی به عقل عملی ندارد

حکمت یک گزاره ی علمی است که صدق و کذب پذیر است. حکمت از جنس اخبار است ولی متقن. حکمت گزاره هایی است که حاکی از واقعیات است.

مرحله ی سوم می رسیم به گزاره های انشایی و بایدها و نبایدها یا همان قوانین که مساوی می شود با فقه.

همه ی بخش های فقه، ذیل علوم انسانی و ذیل علوم نظری قرار دارد و محکوم به رعایت آنها است.

پس:

اولاً مباحث انسان شناسی در فقه تربیت بسیار ضروری می شود.

ثانیاً ابتدا مباحث حکمت نظری اسلامی و حکمت عملی انسانی باید تولید شود و سپس فقه تربیتی تولید شود، همچنانکه مثلا ابتدا باید علم اقتصاد اسلامی تولید شود و سپس فقه اقتصاد اسلامی شکل گیرد.

اصول فقه ما برای تولید قضایای واقع نما، ممهّد نشده است. فقه تربیت اسلامی باید ذیل علم تربیت اسلامی شکل بگیرد.

فقه سرپرستی- ایت الله میرباقری حفظه الله

فقه سرپرستی

ایت الله میرباقری

همایش ملی فقه نظام-موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

قم-تیرماه 1401

اجازه دهید بحثم را تحت همین عنوان جلسه یعنی فقه نظام ساز مطرح کنم.

تعریف فقه:

طبیعی است مراد از فقه، آن دسته از معارفی است که با یک تلاش قاعده مند و به حجّت رسیده، از منابع اصلی دینی استنباط می کنیم. مجموعه این می شود فقه.

حال این فقه دین می تواند نظام ساز باشد.

تعریف نظام:

مراد از نظام نیز مشخص است.

تعریف فقه نظام:

ساخت نظام دو جور می شود تصویر شود، که متناسب با آن فقه نظام به دو گونه تصویر می شود:

الف. فقه استنباط نظام مطلوب:

الف. مقصود از فقه نظام ساز، فقهی می باشد که استنباط نظام مطلوب را می کند؛ مانند نظام تربیتی، نظام اقتصادی و....

طبق این معنا، یک نظامی ایستا و مطلوب را در نظر می گیریم و می گوییم می خواهیم یک نظام متعیّن را از دین استنباط کنیم.

این مطلوب است و حتما دین در این مقیاس می تواند کمک کند.

نقد و بررسی فقه استنباط نظام مطلوب:

این فقه نظام ساز یک امتیازاتی دارد و یک ضعف هایی.

اولا معلوم است که معطوف به مکلّف جمعی است با تعریفی که از مکلّف جمعی داریم. مزیت های این فقه نظام ساز این است که ناظر به مکلف کلان است. دنبال کلّ سازی است و جامعه را به عنوان کلّی نگاه می کند. نمی خواهد احکام کلّی را بر موضوعات بار کند.

ثانیا جنس حکمش نیز خاص است؛ مثلا در جایی می توانیم نظامی از احکام داشته باشیم.

ثالثا ناظر بر ساختارهای اجتماعی هم است. فرض کنید هم مذهب دارد، به تعبیر شهید صدر هم نظریه دارد و هم نظریة الدُّستور دارد که ناظر به ساختارها است.

رابعاً اصل در این فقه نظام ساز، نظم است و نظام است. یک نظام را استنباط می کنیم و عالم تحقق، اجرائیات این نظام است؛

ضعف اول: مقتضای این دیدگاه، واگذاری مقام عمل بر عهده ی عرف عقلاء:

 و برای همین در اکثر مواقع اجرائیات این نظام، واگذار می شود به عرف عقلاء. یعنی سازوکارهای عرفی و عقلایی، ابزار تحقق چنین نظامی می شود، که حالا یک بخشش دانش های مدرن است که به یک معنا در عرصه ی موضوع شناسی بکار  می رود.

پس آنچه استنباط می شود، نظام ساز و کارهای اجرایی است. در این نگاه چه بسا ساز و کارهای عرفی و عقلایی به شدت امضاء می شوند ؛ و ملاحظه می فرمایید که بنای عقلایی و عرف ، بناهایی است که از نسبت بین عقل نظر و عقل عمل بر می خیزد. یعنی دستگاه محاسبات نظری یک جامعه هرگاه می خواهد آرمانهای آن جامعه را محقق کند، به یک قرارهایی می رسد و می شود بناهای عقلایی. لذا حجیت این بناهای عقلایی تابع آن غایت آن دستگاه نظری است. لذا اگر غایات شما متفاوت شد، حتما بناهای شما متفاوت خواهد شد. لذا به نظر من در شرع اصلا امضای بنای عقلاء نداریم. بلکه شرع تأسیس بنا می کند و عقلاء بایستی تولّی به دین پیدا کنند.

پس در این نگاه، مقام تحقق و اجرائیات ، وقتی آن نظام می خواهد اجرا شود، پیچیده شده و عرفی و عقلایی می شود.

ضعف دوم: انفعال فقه نظام ساز در مقابل مدیریت توسعه ی اجتماعی:

یک سؤال دیگر این است که اگر فقه نظام ساز را در این حد خلاصه کنیم، نسبت این فقه نظام ساز با آن جریانی که مدیریت توسعه ی اجتماعی و تکامل اجتماعی را طراحی می کند چیست؟

قطعا می شود انفعال. یعنی آنها دائما حادثه ها را در دایره ی نظامات ایجاد می کنند و حال ما دنبال نظامی هستیم که در شرایط موجود می شود ایجاد کرد.

گمان بنده این است که اگر در همین حدّ اکتفا کنیم و بگوییم فقه نظام ساز یعنی فقهی است که ظرفیت ساختن نظامات را دارد ، یک جایی در مقابل دستگاههایی که سرپرست تکاملی دارند و تحت عناوین توسعه و پیشرفت سیاست گذاری می کنند، منفعل می شود و یک جایی نیز به شدت عرفی و عقلایی می شود به معنای غیرقابل قبولش.

رابطه ی نظامات استنباط شده با احکام موضوعات:

حال سؤالی اینجا مطرح می شود که نسبت بین این نظامات استنباط شده با احکام موضوعات چیست؟ در جواب گاهی گفته شده است که جایگاه این نظامات در منطقة الفراغ از احکام الزامی است ولی در حیطه ی احکام الزامی، آن احکام الزامی اجرا می شود. گاهی گفته می شود حوزه ی این نظامات، در منطقه ی طیب نفس مکلّفین است. آنجایی که به طیب نفس مکلّفین واگذار شده است.

ب. فقه سرپرستی:

یک معنای دیگر از فقه نظام ساز می شود ارائه کرد که به نظرم این، نظر حضرت امام (ره) است و ادبیات ایشان بیشتر با این تعبیر است و آن، فقه ایجاد یک نظام در عینیت است. ایشان کمتر جایی می بینید که از تعبیر فقه نظام استفاده کرده باشند.

سرپرستی اراده ها، غایت اصلی فقه سرپرستی و ثانیا و بالعرض، طراحی ساختار کلان موضوعات:

یعنی یک نظامی می خواهیم محقق کنیم و نظام در عینیت را رشد دهیم. یعنی ایجاد یک نظام عینی در حال رشد که شاید بشود از این تعبیر کرد به فقه سرپرستی و تکامل رشد.

فقهی که می خواهد تکامل اراده های انسانی را هدف قرار دهد و برای سرپرستی اراده های اجتماعی، نظامات اجتماعی را هم می سازد.

با این نگاه موضوع اصلی این فقه، احکام فقه سرپرستی است. حضرت امام نیز بیشتر این را دارند. سرپرستی، مدیریت. احکام سرپرستی فرد نیست، بلکه احکام سرپرستی رشد اجتماعی است.

با این نگاه، فقه بیشتر از اینکه ناظر به احکام موضوعات باشد، به اراده ها توجه دارد. یعنی سرپرستی موضوعات نیست، سرپرستی اراده هاست. آنچه بالاصالة برای دین موضوعیت دارد ، موضوعات مانند خمر و غناء نیست، بلکه اراده ها می باشد.

حال این باید بحث شود که اراده ی اجتماعی چیست. آیا امری حقیقی است یا اعتباری؟ و این حقیقی بودن را باید معنا کرد.

در این نگاه فقه سرپرستی بالاصاله می خواهد منظومه ی اراده های انسانی را از منزلتی وارد منزلت دیگر کند، آنهم از طریق ساخت نظامات اجتماعی.

در این مقیاس، موضوعات نیز اجتماعی است نه موضوعات فردی. اگر یک ساختار کلان اجتماعی را ایجاد می کند ، این ساختار ابزار برای رشد اراده هاست. احکام موضوعات تابع احکام اراده هاست. یعنی دین ناظر به تکامل اراده است. بالاصالة دین می خواهد اراده را از منزلتی به منزلت دیگر ببرد، این نیاز به بستری دارد. این بسترها همان موضوعات جریان احکام اند برای غرض رشد اراده.

استراتژی فقه نظام ساز: درگیری با نظام کفر

نکته ی دوم این است که با این نگاه، فقه نظام ساز، فقهی است که ظرفیت ایجاد یک نظام عینی در حال تحوّل و رشد را دارد و می خواهد این نظام و تغییرات و رشدش را تحلیل کند؛ و این چون این نظام در عینیت مطالعه می شود، و فقط یک نظام نظری مطلوب نیست -که البته شاید در یک منزلتی ناچار شویم یک نظام نظری مطلوب هم بسازیم- ولی چون می خواهیم این تحقق را اداره کنیم، حتما ناظر به بسترهای پیرامونی هم است که اولین موضوعی که با آن درگیر هستیم، اراده های دستگاه مقابل اوست.

یعنی نظام اراده های ایمانی هیچگاه خالی از درگیری با نظام اراده های استکبار نیست.

بنابراین فقه نظام ساز می خواهد یک نظام اراده های اجتماعی را در بستر یک سلسله موضوعات در میدان درگیری با نظام اراده های تابع دستگاه باطل، بسازد. به تعبیر دیگر استراتژی این نظام سازی، درگیری است.

و مقیاس این نظام سازی نیز تابع زمان و مکان است. در یک جایی شاید دنبال نظام سازی در مقیاس جامعه ی جهانی باشیم.

فقه نظام ساز، یک فقه نظام سازی است که می خواهد نظام عینی را در بستر درگیری با نظام کفر پیش ببرد و بسازد این نظام را و دائما بهینه کند این نظام را در موازنه؛ و یک جایی هم مقایسش این می شود که باید در مقیاس جهانی در مورد نظام سازی فکر کنیم.

نظارت فقه نظام ساز در مقایس جهانی و تمدّنی:

به تعبیری باید در شرایط کنونی، ناظر به مقایس جهانی باشیم تا این فقه، فقه نظام ساز باشد.

فقه سرپرستی، فقه مفاهیم استنباطی، علمی، اجرایی؛ استنباط، معادله، مدال

بنابراین فقه بعد از اینکه معطوف به اراده ها شد، باید معطوف به ساخت یک تمدن باشد که این تمدن، مفاهیم دارد، ساختار دارد، محصولات دارد.

فقه نظام، فقهی است که در آن، این نظام مفاهیم ساخته می شود که اعم از مفاهیم استنباطی ، مفاهیم علمی و تجربی و مفاهیم اجرایی می باشد. یعنی اعم از استنباط، معادله و مدل است.

یعنی مفاهیم استنباطی ، اجرایی و کاربردی را باید تماما ایجاد کند. فقه نظام، قدرت سرپرستی اراده ها برای ساخت یک تمدن که در آن مفاهیم، ساختار و محصولات است، این را باید داشته باشد.

یعنی فقه ما باید سرپرستی کند تولید مفاهیم، ساختارها و محصولات اجتماعی را.

نسبت فقه سرپرستی با احکام موضوعات: فقه سرپرستی موضوع ساز برای احکام فردی و اجتماعی

حال نسبت این فقه سرپرستی تکامل با احکام موضوعات چیست؟ فرض کنید احکامی داریم که در حدّ رساله است حال بعضی در حدّ احکام اجتماعی است و بعضی در حدّ احکام فردی.

به اندازه ای که ما می توانیم ایجاد یک نظام در حال رشد کنیم، بستر تحقق احکام فراهم می شود. به عبارتی زمان و مکان موضوعات احکام را، حکومت می سازد. لذا هرچند احکام اولیه و احکام ثانویه، احکامی ثابت هستند ولی این احکام، موضوعشان در زمان و مکان متفاوت می شوند. لذا یک جایی موضوع نخواهند داشت و موضوعشان را این امر اداره ایجاد می کند. کما اینکه بعض موضوعات فقهی الان موجود نیست.

اگر شما فقهی داشته باشید که تکامل اجتماعی را، تکامل اراده ها را و به تبعش تکامل موضوعات مبتلا به جامعه را برعهده گیرد، بستر برای تحقق احکام فردی محقق می شود. یعنی اقامه ، زمان و مکان ساز است . و وقتی زمان و مکان تغییر می کند، موضوعات نیز تغییر می کند.

تعبیری دوم از فرمایش امام ره : عدم ملاک داشتن احکام فردی بدون تحقق فقه سرپرستی

در یک نظر دیگر اگر بخواهم نظر حضرت امام ره را عرض کنم، این امر حکومت مقدم است یعنی سلطان موظف به اجرای آن است، این یک سلسله وظایف سرپرستی اراده ها، برعهده ی حکومت می باشد و وقتی این منزلت از احکام مقدم بر آن احکام است. آن احکام بدون این منزلت از احکام، اصلاً ملاک ندارد.

فلذا در بستری که نظام سرمایه داری حاکم است و سرمایه های متمرکز بزرگ درست می شود، اگر به احکام اجاره ی اسلام عمل شود، احکام اجاره ی اسلام نیست. یعنی در بستری که سرمایه های بزرگ ، بنگاه های کوچک یا سرمایه دار خرد را که حق تصمیم گیری بر سرمایه اش را ندارد، را تعطیل می کنند ، عمل به احکام اجاره، احکام اجاره ی اسلام نیست.

زکات در دستگاه بنی امیّه ملاک ندارد. یک منزلتی از اسلام که منزلت حکومت است که سرپرستی اراده ها در آنجا انجام می شود، احکام فردی دیگر ملاک ندارند.

علی ایّ حال نسبتش با احکام موضوعات عرض شد.

فقه سرپرستی، فقه حادثه ساز:

این فقه، در واقع فقه حادثه ساز است. یعنی سرپرستی اراده ها را می کند و بسترها را متناسب با اراده ها ایجاد می کند. نه اینکه می ایستد که دیگران نظامی ایجاد کنند و در مقابل آنها نظامی ایجاد کند.

فقهی است که مقدم بر زمان است. فقهی است که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین می کند.

نحوه ی ارتباط فقه سرپرستی با علوم و برنامه ریزی:

ساز و کارهای اجرایی این فقه، ذیل خود این فقه تولید می شود. یعنی در یک شبکه ی تحقیق که در آن شبکه ی تحقیق، علوم استنباطی و علوم تجربی و نظری و حتی علوم اجرایی که تعبیر می کنیم به مدلها و برنامه ریزی ها، همه ی اینها در شبکه ای بر محور تفقّه شکل می گیرد که در این شبکه تفقه ی دینی (ااستنباط)، در ارتباط مستمر با علوم و برنامه ریزی از آنها تأثیر می پذیرد و بر آنها تأثیر می گذارد و این شبکه ی تحقیقات دائما فقهش با علمش با برنامه ریزی اش هماهنگ است.

ما نمی خواهیم علم و برنامه ریزی و قانونگذاری را از طریق شورای نگهبان، خروجی اش را با دین هماهنگ کنیم؛ حتی نمی خواهیم با دخالت فرآیندی در برنامه ریزی و با یک منطق انطباق خروجی فقه و خروجی علم را هماهنگ کنیم بلکه می خواهیم از ابتدا پژوهش در عرصه ی استنباط، معادله و مدل بهم گره بخورد در یک شبکه و یک منظومه ی در هم تنیده ی عقلانیت ایجاد شود که تعبیر می شود به ذوب نرم افزاری حوزه و دانشگاه در یکدیگر.

بنابراین ساز و کارهای اجرایی هم در یک چنین فرآیندی در این دستگاه شکل می گیرند.

احکام فقه سرپرستی: احکام جهت، احکام مقوّمات، احکام تناسبات

این فقه اگر بخواهد اتفاق افتد باید نظام احکامی را استنباط کند. باید احکام جهت داشته باشد ، احکام مقوّمات داشته باشد و احکام تناسبات داشته باشد که این مهم ترین منزلت است که ما تناسبات آن جهت و این مقومات را در شرایط ببینیم و بدست آوریم.

مثلا آنها برای جمعیت وقتی می خواهند برنامه ریزی کنند یک آرمان توسعه دارند و نسبت توسعه را با جمعیت از زوایای مختلف می بینند. از محیط زیست، اشتغال، اقتصاد و ... را می بینند و بعد یک بسته ای از  برنامه ای می دهند . ما چنین چیزی می خواهیم. این بسته ی برنامه ای باید مستند به فقه باشد. مبتنی بر جهت و ارکان.

رقیب این فقه، کارشناسی نیست، بلکه حاکمان اند. استراتژیست ها هستند. آنها تحقیقات را هم اداره می کنند. و من نظرم این است که حضرت امام ره این را مدنظرشان بوده است.

دو کج فهمی از فرمایشات حضرت امام ره: حاکم کردن فقه مصلحت بر موضوعات، عرفی سازی یا  فقهی استصلاحی

دو کج فهمی از فرمایشان حضرت امام شده است:

کج فهمی روشنفکران این است که حاکم کردن فقه مصلحت بر فقه موضوعات، به منزله ی تسریع کننده ی عرفی سازی فقه است. (رج. مقاله ی حجاریان : ولی فقیه از طریق مجمع تشخیص مصلحت کاتالیزورسازی عرفی سازی فقه است.)

بله! اگر نظر ولی فقیه بر اساس نظر کارشناسی عرفی باشد نتیجه همین است ولی فقه امام ره، یک فقه در سطح اراده ها و سرپرستی است. امام در نامه ی به آقای انصاری حتی موضوع شناسی در سطح راهبری جامعه را کار فقیه می دانند.

از آنطرف کج فهمی متحجّران این است که فقه امام ، فقه مصلحت است و پایبند به شرع نیستند بلکه فقهی استصلاحی است. ولی قطعا اینگونه نیست بلکه همین امام که می گوید حکومت مقدم است می گوید اسلام، حکومت با قانون است؛ ولی قانونی که حاکم است بر فعل سرپرستی فقیه و ایجاد یک نظام در حال رشد است؛ آن قانون، غیر از فقه حاکم بر موضوعات است حتی غیر از فقه نظامات اجتماعی است، فقه سرپرستی تکامل جامعه است. واحد مطالعه اش رشد اجتماعی است نه جامعه. واحد مطالعه فلسفه ی تاریخ ، تکامل اجتماعی است، برخلاف واحد مطالعه در علوم اجتماعی که جامعه است و موضوع علوم انسانی که فرد است.

این سرپرستی، یک سرپرستی مقنّن است و نیاز به سرپرستی است و قواعد اصولی خاصّ خود را دارد و اینگونه نیست که فقیه بر اساس مصلحت سنجی شخصی حکومت را جلو ببرد. حکومت مأموریتش سرپرستی تکامل اجتماعی است ، ایجاد یک نظام در بستر درگیری با استکبار. استراتژی اصلی اش نیز حفظ موازنه در این مبارزه است. مصلحت یعنی همین . ذیل این، ساختارهای اجتماعی شکل میگیرد. ساختارها فرع بر تکامل اجتماعی شکل می گیرد. راهبری تحول ساختارها و نظامات است.

والحمدلله رب العالمین

فلسفه علم اصول - جلسه اول

جلسه اول فلسفه علم اصول

استاد ایت الله سید محمد مهدی میرباقری

مقرّر: یاسر کافی

مقدمه:

مباحث فلسفه علم اصول که فلسفه ی مضاف به علم است، مباحث درجه دو نسبت به علم اصول است. به عبارتی موضوع فلسفه علم ، خود آن علم است و بحث از تکامل آن علم در فلسفه ی آن علم مطرح می شود و معمولا این بخش در فلسفه ی علم اصول بحث نشده است یا کمتر بحث شده باشند و بیشتر از آنچیزهایی بحث کرده اند که قدما نیز این مباحث بحث کرده اند تحت مقدمات و اندیشمندان حاضر این مقدمات را تحت فلسفه ی علم اصول بحث می کنند.

بحث تکامل از علم نیز ندیده ام در فلسفه ی هیچ علمی بحث کرده باشند در حالیکه این به نظر می آید مهم ترین بحث در فلسفه ی علم است.

پس در فلسفه ی علم اصول، از مباحثی بحث می شود که مستقیما ثمرات اصولی ندارد و در فقه کاربرد مستقیم ندارد و در طریق مسیر استنباط قرار نمی گیرد مثل حقیقت وضع، حکم، حجیت یقین، حسن و قبح، نسبت بین قدرت و تکلیف و ... .

بنابراین بعض کسانی که دنبال فلسفه ی علم اصول بوده اند ظاهرا صرفاً دنبال تنقیح علم اصول بوده اند مانند خود شکل گیری علم اصول که از دل مباحث فقهی استخراج شده و این قواعد عام در فقه که فقهی نبودند ولی در استنباط فقهی دخیل بودند، در علم دیگری به علم اصول گردآوری شده اند.

یکی از فواید اینگونه بحث، این است که موجب قدرت محاجّه پیدا کردن با نظریات غربی می شود و در بعضی جاها نیز چه بسا موجب هم افزایی با آنها شود.

ولی با توجه به اینکه این دیدگاه به مباحثی که اصلاً در اصول از آن بحثی نشده است ولی در علم اصول تأثیر گذار است، لذا این نگاه به تکاملی علم اصول ختم نمی شود و موجب جنس جدیدی در استنباط یا توسعه در استنباط در علم اصول نمی شود.

پس در فلسفه ی علم اصول سه دسته مباحث است:

مباحثی که در علم اصول به آن توجه شده است و به عنوان درجه اول از آنها بحث شده است مانند حقیقت وضع.

مباحثی که استطراداً در میان احکام اصولی از آن بحث شده است، مانند حقیقت حکم.

مباحثی که اصلاً مورد التفات نبوده است در حالیکه در علم اصول دخالت دارد مانند اینکه مفروض است که در علم اصول، شأن شارع، شأن مولا و عبد است و بعضی می گویند شأن قانونگذاری است.

پس یکی از کارهای در فلسفه ی علم اصول این است که چه روشی بکار گیریم که به کشف این گزاره های مطویّ در قواعد اصولی بیانجامد. معمولاً در هر گزاره ی علمی، چندین گزاره ی علمی دیگر پنهان است. مانند بحث حق الطاعة یا اینکه رابطه ی بین خداوند و بندگان رابطه ی موالی و عبد نیست بلکه رابطه ی قانونگذار است. این مباحث در نتیجه ی قواعد اصولی تأثیرگذار است.

ولی یک رویکرد دیگر در پرداختن به فلسفه ی علم اصول این است که ما امروزه، نیاز به یک جنسی دیگر از احکام داریم که با قواعد اصولی کنونی قابل استنباط نیستند و ناچار برای استنباط آن احکام باید قواعد اصولی را سامان دهیم و برای نیل به این هدف باید پیش فرضهایش را تغییر دهیم.

ما باید از طریق تکامل زیرساخت علم اصول، دنبال تکامل علم اصول باشیم. چگونه علوم تکامل پیدا می کنند. علم فیزیک، ریاضی چگونه ارتقاء پیدا می کنند؟ علم اصول چگونه ارتقاء پیدا می کند؟ آیا با پارادایم های موجود می شود اصول موجود را ارتقاء بخشید یا باید ظرفیتهای پارادایم ها را ارتقاء بخشید؟

ما در این جلسات دنبال این هدف هستیم.

غایت فلسفه ی علم اصول این است که دسترسی به قواعد استنباط را برای ما آسان می کند.

لذا زاویه ی ضرورت کارآمدی وارد بحث می شویم نه از باب ضرورت تنقیح علوم. این ضرورت، صرفاً یک ضرورت نظری نیست بلکه یک ضرورت عملی است.

برای روشن شدن بحث یک مثال می زنم، هرچند با مثال بحث تمام نمی شود بلکه ما باید اثبات یک سنخ از حکم بکنیم که با سنخ حکم موجود فرق دارد و آن سنخ از احکام با این قواعد قابل استنباط نیستند.

پس اولا آیا تکامل علم فقه یا علم اصول ضرورت دارد؟ ثانیا راه دستیابی یا حداقل یکی از موارد دستیابی به تکامل علم فقه از طریق تکامل مبانی علم اصول محقق می شود یا خیر؟

مثلاً از یک موضوع شروع می کنم. یک ابزار کتابت و تدوین گاهی از قلم بحث می کنید که از احکام آن مثلا استفاده از آن چیست؟ محمولات آنرا بررسی می کنیم. آیا می شود از این قلم استفاده کرد یا همچنان باید از میخ استفاده کرد. یعنی به عنوان موضوع به آن نگاه می کنید. اما یکبار این را در میان نظام موضوعات می بینید و می خواهید نسبتش را با موضوعات دیگر مشخص کنید و در تخصیص امکانات، اولویتش را مشخص کنید. در اینجا دیگر به عنوان حلال و حرام به آن نگاه نمی کنید بلکه می خواهید ببینید که چقدر از بودجه را به ان اختصاص دهید؟ مثلا می گویید در شرایط تحریم، دارو واجب تر از قلم است. آیا اینها به دین ربط دارد یا خیر؟

یک سطح دیگر نیز که مربوط به همین موضوع است که آیا این قلم را جایز است به قلم نوری تبدیل کنیم یا حتی باید تبدیلش کنیم یا ضرورتی ندارد؟ و اگر باید تکاملش دهیم، چگونه تکاملش دهیم؟ اینجا بحث از بهینه موضوع است نه تخصیص امکانات.

آیا دین متکفل این قسم دوم و سوم حکم است؟ اگر هست، آیا این قواعد اصولی که مستنبط حکم سنخ اول است ، قادر به استنباط سنخ حکم دوم که در ارتباط بین موضوعات است و سنخ حکم سوم که مربوط به بهینه کردن موضوعات است، می باشد یا خیر؟ اگر خیر، آن قواعد اصولی چیست و بر چه مبانی ای استوار است؟ آیا با عدم ارتقای مبانی، امکان رشد قواعد اصولی وجود دارد یا خیر؟

این سه سطح حکم، احکام موضوعات است و اگر شما انجام ندهید، دیگران انجام می دهند.

این یک بحث کلی و اجمالی در بحث ضرورت بحث از مبانی علم اصول با رویکرد تکامل علم اصولی بود که گذشت.

در ادامه، نزدیک به 30 جلسه تفصیل همین امور کلی را بحث خواهیم کرد.

پس باید اثبات شود که:

اولا اثبات شود امروزه سنخ جدیدی از احکام جدید را داریم که با سنخ احکام قدیم فرق دارد؛ همچنین سنخ متفاوتی از این موضوعات رایج داریم.

ثانیا این جنس قواعد اصولی پاسخگوی احکام جدید نمی باشد.

ثالثا یکی از راه های دستیابی به قواعد اصولی استنباطی جدید، توجه به مبانی علم اصول می باشد.

مثلا نشریه ای مثل روزنامه که یک سری احکامی دارد که مثلا نباید دچار غیبت شد. اما حقیقت روزنامه نگاری برای این است که اخبار را به گونه ای در کنار هم قرار می دهند که نتیجه ی خاص خود را بگیرند. این یک موضوع جدیدی است که حکم جدیدی می خواهد که آیا اجازه داریم اینگونه مطالب را کنار هم بچینیم یا خیر؟ سپس صحبت از بهینه سازی رسانه می کنیم.

به همین جهت یک سنخ موضوع جدید که نیاز به حکم جدید دارد، حکومت است.

حتی احکام اجتماعی که فقهای سابق به آن پرداخته اند سنخ شان از سنخ احکام حکومتی نیست. این قواعد اصولی نمی توانند سنخ احکام حکومتی را استنباط کنند یا کافی نیست، هرچند این احکام در منابع ما وجود دارند.

گویا کانه ما نیاز به یک سلسله احکامی داریم در امر اداره که سنخش با سنخ احکام فعلی‌ای که استنباط شده متفاوت است. و این سنخ از احکام برای استنباط‌شان این قواعد اصولی موجود کفایت نمی‌کند، نیاز به یک سلسله قواعد اصولی دیگری است، قواعد استنباط دیگری است که برای دستیابی به آن قواعد باید بنیان‌های علم اصول ارتقاء پیدا کند تا امکان ارتقاء ظرفیت قواعد حاصل بشود. این محل بحث ما است.

 بر این اساس برای سنخ شناسی احکامی که ما در حکومت مورد ابتلائمان هست و به او احتیاج داریم، و آیا اینها احکام شرعیه و استنباطیه هستند یا احکام استنباطیه نیستند، و سنخ‌شان متفاوت با سنخ احکام موجود هست یا نه؛ برای این جهت، بحث از نسبت بین شریعت و حکومت را مطرح می کنیم، و رویکردهای مختلفی که وجود دارد.