در امتداد مسیر تربیت اسلامی

در اواسط راهی هستیم که به امید خدا، پایانی بس شیرین خواهد داشت، ولی پرفراز و نشیب که توشه آن ایمان است و صبر

در امتداد مسیر تربیت اسلامی

در اواسط راهی هستیم که به امید خدا، پایانی بس شیرین خواهد داشت، ولی پرفراز و نشیب که توشه آن ایمان است و صبر

دست نوشته و تقریرات یاسر کافی طلبه ی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر عج رشته فقه التربیة- قم المقدسة

۱۰ مطلب با موضوع «فقه تربیتی :: بررسی حکم ارشاد جاهل» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

جلسه دهم فقه تربیت-ارشاد جاهل

حجت السلام و المسلمین مقیمی

مقرّر یاسرکافی

ب. تمسک به ذیل "اولئک هم المفلحون":

ادعا: ظهور "اولئک هم المفلحون" تناسب با این دارد که امر صدر، وجوب الزامی است و الا تناسبی بین صدر و ذیل نخواهد بود.

توضیح ذلک:

در "اولئک هم المفلحون"، چون مبتدا نکره است زیرا علم خاصّی را به عنوان مبتدا نیاورده است و ضمیر هم، ضمیر فصل شده است بین مبتدا و خبر ؛ این سیاق افاده ی حصر می کند ؛ یعنی که تنها کسانی که دعوت به خیر می کنند و امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهند رستگاراند.

وقتی افاده ی حصر کرد، به مفهوم حصر یعنی دیگرانی که ترک این اعمال را کرده اند رستگار نیستند.

البته همچنان که مشخص است، مفهوم آیه این نیست که بخواهد نفی واجبات دیگر نماید و مثلا بگوید لازم نیست نماز و روزه و بقیه ی واجبات انجام گیرد و فقط همین سه امر برای رستگاری کفایت می کند.

حال که مفهوم آیه اینگونه شد، در اینصورت حتما امر ، امر وجوبی می باشد؛ زیرا این معنی با امر مستحبی نمی سازد که امر به تکلیفی مستحب باشد و مخالفین با این امر رستگار نباشند. بلکه امر در صدر روایت باید واجب باشد تا اینکه مخالفت با آن موجب عدم رستگاری شود.

مناقشات بر این تمسّک:

مناقشه ی اول: احتمالات معنایی مختلف در "المفلحون"

احتمالاتی در اولئک هم المفلحون مطرح شده است که با حصر سازگار نمی باشند؛ و در نتیجه این احتمالات جلوی ظهور اولئک هم المفلحون را در حصر، می گیرند.

این احتمالات به قرار زیر است:

احتمال اول: معنای متعدّی داشتن "المفلحون"

دلالت این فراز بر حصر ، زمانی است که مفلحون به معنای لازمی گرفته شود. یعنی معنای جمله این می باشد که فقط آنهایی که این سه عمل را انجام می دهند، رستگار هستند.

ولی در آیه ی قد أفلح المؤمنون، هرچند قرائت مشهور به صورت فعل معلوم می باشد، لیکن یک قرائت می باشد که به صورت فعل متعدّی مجهول خوانده شده است یعنی به صورت قد اُفلِح خوانده شده است که در اینصورت معنای آیه این می شود که مؤمنین رستگار شدند که معلوم آن این بوده است که قد اَفلَح الله المؤمنین یعنی خدا مؤمنین را رستگار کرده است.

با توجه به این نکته در اینصورت معنای اولئک هم المفلحون نیز اینگونه می شود که فقط آنهایی که این سه عمل را انجام می دهند، سبب رستگاری مؤمنان می شوند. در واقع آیه دارد کارکرد امر به معروف را می گوید، که فقط این افراد، جامعه را به فلاح و رستگاری می رسانند، خواه امر به معروف واجب باشد یا واجب نباشد.

و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ یعنی این احتمال قرائت، مانع ظهور آیه در معنای لازمی می شود و دیگر ظنّ غالب به معنای لازمی مفلحون شکل نمی گیرد. با دو احتمال بودن فراز "اولئک هم المفلحون"، دیگر این فراز نمی تواند قرینه ی بر صدر باشد.

بنابراین هرچند که این آیه دلالت بر حصر دارد، لیکن به معنای حصر فلاح در این گروه سه گانه نمی باشد، بلکه به معنای حصر به فلاح رساندن، توسط این سه گروه می باشد.

مناقشه در احتمال اول:

  1. قبول داریم  که در قرآن، بعضاً یک واژه حتّی به سه معنا آمده است، لیکن هر احتمال معنایی موجب ظهور لفظ در آن معنا نمی شود.

 ما دایر مدار ظهور هستیم و هر احتمالی مانع ظهور نیست؛ بلکه آن احتمالی که برای ما ظنّ غالب به مخالف ظهور ابتدایی بسازد و ظن مقابل به وهم تبدیل شود یا حداقل ظنّ مقابل را خراب کند و به شک تبدیل کند، مانع ظهور است.

برای اینکه بفهمیم که این احتمال، یک احتمال حداقلی است که مانع انعقاد ظهور مقابل نشود، یا احتمال حداکثری است تا مانع انعقاد ظهور مقابل شود، به کثرت استعمال لفظ در آن احتمال، در قرآن بستگی دارد. کثرت استعمالها می تواند ظهور ساز باشد و در اینصورت می گوییم آن معنای قلیل الاستعمال نیاز به قرینه دارد.

مثلاً در مقام تلفظ ماده ی فلاح در جاهای مختلف قرآن به صورت لازم می باشد و این معنای متعدّی، قلیل الاستعمال می باشد بطوریکه نه تنها ظهور پیدا نمی کند بلکه ظهور لازمی ماده ی فلاح را نیز از بین نمی برد.

پس از یک طرف کثرت معنایی ماده ی فلاح به صورت معلوم، باعث می شود که معنای لازمی فلاح، کثیر الاستعمال شده و ظهور پیدا کند و از طرف دیگر قلّت معنای ماده ی فلاح به صورت متعدی، که فقط یک قاری آنهم در یک آیه ، این فعل را به صورت متعدّی خوانده است، باعث می شود که معنای تعدّی ماده ی فلاح قلیل الاستعمال گردد.

در مشترک لفظی، کثرت استعمال در یک دستگاه کلامی، موجب انصراف می شود.

  1. سلّمنا که در ما نحن فیه، بپذیریم که اختلاف قرائات موجب ظهور الفاظ در معانی ای می شود که لفظ در آن استعمال شده است. لیکن این اختلاف قرائت چگونه ثابت می شود؟ اختلاف قرائت در کجا حجّت است؟

در جواب گوییم که اثبات اختلاف قرائت در اینجا، توسط یک روایت می باشد؛ فلذا ما نحن فیه مصداق خبر واحد در موضوعات است. و این خودش می طلبد که ثابت شده باشد که خبر واحد در موضوعات نیز حجّت باشد. و طبق مشهور خبر واحد در موضوعات حجت نیست. و بخاطر همین است که فقها، تنها به قرائت مشهور که تواتر دارد، تمسّک می کنند. علاوه بر اینکه اگر برخلاف مشهور، حجیّت خبر واحد در موضوعات را قبول کردیم، سندش هم باید درست باشد، در حالیکه اکثر این روایات اختلاف قرائت، غیر معنعن می باشند.

  1. اینکه در یک آیه اختلاف قرائت باشد، موجب اختلاف قرائت در روایات دیگر نمی شود. بلکه همین قدر مفید است که استعمال متعدّی در قرآن داریم که این نیز با پاسخ اول، جواب داده شد.

احتمال دوم: اشاره ی آیه به مرتبه ی عالی از رستگاری

این فراز می خواهد بیان مرتبه ی عالی فلاح و رستگاری را نماید و می گوید که فقط این افراد، رستگاران درجه ی عالی هستند؛ که در اینصورت افرادی که به این سه عمل مشغول نیستند، هرچند به درجه ی عالی رستگاری نمی رسند لیکن می توانند که از رستگاران باشند.

و این معنا، با استحبابی بودن دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، سنخیّت دارد.

در اینصورت آیه ، دلالتی بر حصر نخواهد داشت.

مناقشه در احتمال دوم:

اولا اینکه شما می گویید، دلالت آیه بر حصر مرتبه ی عالی می کند،  در اینصورت باید قایل باشید که شهید اگر به این سه عمل مشغول نباشد، به آن مرتبه ی عالی فلاح نرسد. در حالیکه کسی به این نتیجه ملزم نمی باشد.

ثانیا این صرف یک ابداع احتمالی است که شاهدی بر آن ذکر نشده است.

احتمال سوم:

منظور از "المفلحون"، "الاحقّاء بالفلاح" می باشد. یعنی این افراد مستحق تر هستند به فلاح. بنابراین آیه دلالتی بر حصر نخواهد داشت.

مناقشه در احتمال سوم:

این ظهور، اگرچه معنای آیه را اشتباه نمی کند، لیکن صرفا یک ابداع احتمالی است که شاهدی بر آن ذکر نشده است.

احتمال چهارم:

منظور آیه، یک حصر نسبی است نه حصر حقیقی. یعنی این سه گروه نسبت به این سه واجبی را که انجام داده اند، مستحق فلاح هستند و به فلاح رسیده اند. یعنی کسانی که این سه عمل را انجام نداده اند، نسبت به رستگاری که از این سه عمل حاصل می شود، محروم مانده اند، هرچند نسبت به واجبات دیگر مانند نماز که آنرا انجام داده اند، به آن مقدار به فلاح می رسند.

در اینصورت دیگر آیه دلالت بر انحصار نمی کند، و شاهد بر وجوب نمی باشد.

مناقشه در احتمال چهارم:

اینکه اگر کسی عمل واجبی را انجام دهد و به ثواب و رستگاری این عملی که انجام دهد می رسد، معلوم است و نیاز به بیان شارع ندارد.

بله! نمی خواهیم بگوییم این بیان، لغو می باشد، بلکه چون می خواهیم با این احتمال، آن ظهور ابتدایی آیه در حصر را از بین ببریم، این احتمال نمی تواند آنرا از بین ببرد.

احتمال پنجم:

این احتمال که منقول از کنز العرفان است[1] می گوید این آیه بیان مصداق می کند به مصداق خارجی. مثلا می گویید حوزه ی علمیه است که آدم تربیت می کند. در اینجا در مقام بیان حصر نیستیم بلکه می خواهیم بگوییم که این یک مصداق غالبی است که حوزه است، که عارف تربیت می کند. نه اینکه در مراکز دیگر عارف تربیت نمی شود.

این آیه می خواهد بگوید که فاعل این سه کار، مصداق بارز مفلح هستند، نه اینکه افاده ی حصر کند. خارجا در این امر به معروف است که این فلاح و رستگاری اتفاق می افتد. یعنی بهترین راه برای فلاح این است.

مناقشه در احتمال پنجم:

این تفسیر متوقف بر این است که آن حصر که افاده ی ظاهر عرفی آیه است را نپذیریم، ولی اگر پذیرفتیم که سیاق این گونه ای، ظهور در حصر دارد، دیگر نمی شود که هیچ یک از این احتمالات فوق را بپذیریم.

و زمانی می شود از آن ظهور بر حصر دست برداریم، که قرینه ی قطعیّه بر خلاف آن بیاید و الّا صرف احتمال غیرقطعی باعث می شود که همه ی ظهوراتی را که مخالف حصر باشد را نفی می کنیم.

 

[1] ناقل: استاد شب زنده دارد در درس خارج امر به معروف و نهی از منکر

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰

جلسه نهم فقه تربیت- بررسی حکم ارشاد جاهل

استاد حجت الاسلام و المسملین مقیمی

مقرّر: یاسرکافی

جواب سوم بر اشکال تعارض:

پس تا اینجا ذیل مرجّحاتی نداریم که جانب ظهور ولتکن را در وجوب بگیریم و بگوییم که الخیر، فقط شامل مستحبات می شود، حالا باید ببینیم از جانب صدر قرینه ای داریم تا با این قرینه از ظهور خیر در عموم از واجب و مستحب، رفع ید کنیم یا خیر؟

  1. قراین داخلی بر ظهور امر در وجوب:

الف. کلّیّت سیاق آیه:

از این جمله ی دعوت به خیر به همراه امر به معروف و نهی از منکر با این فعل امر، بعث وجوبی الزامی می فهمیم. این سیاق متناسب با شدّت علاقه ی مولاست. ذهن صافی که برای اولین بار این عبارت را بخواند وجوب را می فهمد.

نقد سیاق:

در قرآن کریم، از این دسته از آیات داریم که در مورد مستحبّات مؤکّد، این گونه سیاق آمده است. این مورد از موارد فنّی سیاق نیست. موارد فنّی سیاق موردی است که یک بخش از آن ظهور، مسلّم در وجوب داشته باشد و این فقره مشکوک الظهور، در سیاق با آن فقره ی مسلّم الظهور در وجوب باشد.

بله! نکته ای در باب ظهورات می گویند که آیا فهم دیگر علماء از یک دلیل لفظی، حجت است یا خیر؟ می گوییم فهم هر عالم برای خودش حجت است، اما اگر این فهم ، فهم استظهاری علمای عرب در گذشته باشد با مبانی مختلف، به سادگی نمی شود از این ظهور گذشت. زیرا همین علمای عربی که ذهنشان با همین خلجانات علمای امروز مواجه بوده است، وقتی از این آیه، وجوب را استظهار کرده اند، یک ارتکاز و ظهوری درست می کند که این فهم حجت است. به عبارتی استظهار علمای عربی سلف، نشان می دهد که این ظهور یا بدلیل انصرافی که موجود بوده است و الان موجود نیست یا بدلیل قرینه ای که مغفول شده است و یا به دلایلی دیگر که الان در نزد ما موجود نیست، بوده است.

البته توجه شود که نکته ی فوق تنها در استظهارات عرفی علمای عرب سابق، از لفظ می باشد نه در اجتهادات آنها. یعنی اگر اجتهاد یک فقیه متأخر با کلّ اجتهادات فقهای متقدّم در تضادّ باشد، دلیلی بر حجیّت اجتهاد فقهای متقدّم و عدم حجیّت اجتهاد فقهای متأخّر نمی باشد.

حالا این آیه هم مواجه با این امر است. یعنی از شیخ مفید تا مرحوم خویی از این آیه وجوب را فهمیده اند. پس نگوییم مراد از سیاق، بلکه بگوییم فهم علمای سابق و استظهار آنها به عنوان افراد عرب از این آیه در وجوب ، باعث می شود که این فهم محقق است و حجت است.

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰

جلسه هشتم فقه تربیت- بررسی حکم وجوب ارشاد جاهل

استاد حجت السلام والمسلمین مقیمی

مقرّر: یاسرکافی

جواب دوم بر اشکال تعارض:

بعضی دیگر جهت رفع تعارض گفته اند که اگر الخیر، ظهور در معنای عام داشته باشد، بدلیل ظهور "ولتکن" در امر وجوبی، از ظهور الخیر در اعم از واجب و مستحب دست برداشته و می گوییم فقط منظور واجبات است؛ زیرا ظهور هیئت امر در وجوب، اقوای از ظهور خیر در معنای عام است.

پاسخ بر جواب دوم:

جهت بررسی جواب دوم، بایستی به دو سؤال پرداخته شود:

اولا: دلالت "الخیر" بر معنای اعم، به اطلاق است یا عموم؟

ثانیا: دلالت امر، به وجوب، به چه گونه است؟ بالوضع است، یا به عقل و سیره ی عقلایی یا به اطلاق؟

اگر دلالت امر بر وجوب به وضع است و خیر بر عموم به نحو اطلاق باشد، از آنجا که قاعده این است که در تعارض بین ظهور لفظی و ظهور عقلی، جانب ظهور لفظی گرفته می شود لذا ظهور امر به وجوب اخذ می شود.

اگر دلالت امر بر وجوب به اطلاق و خیر بر عام به نحو عموم باشد، در اینصورت امر بر وجوب دلالت نخواهد کرد.

اگر دلالت هردو به وضع یا به اطلاق باشد، تعارض حاصل می شود مگر اینکه قایل شویم که قاعده این است که همواره ذیل، مفسّر صدر می باشد، که در اینصورت نیز در دلالت امر بر وجوب، توقّف می گردد. ولی قدر متیقّن این قاعده در دو جمله ی صدر و ذیل می باشد نه در مفردات در یک کلام.

دلالت "الخیر" بر عموم به نحو اطلاقی:

حال اگر قایل به دلالت هردو لفظ به اطلاق شویم آنچنانکه محقق عراقی قایل به ظهور اطلاقی امر در وجوب می باشد، در اینجا تحقق دو اطلاق، مبتنی بر اثبات مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت، احراز عدم قرینه بر تقیید می باشد.

حال از دو صورت خارج نیست:

یا این است که قرینه ی خارجیه بر تقیید یکی از دو لفظ پیدا می کنیم: در اینصورت به اطلاق دیگری اخذ می کنیم.

یا این است که قرینه ی خارجیه بر تقیید هیچ یکی از دو لفظ پیدا نمی کنیم:

در اینصورت اطلاق هریک، جلوی تحقق اطلاق دیگری را می گیرد؛ در نتیجه تعارض بین دو اطلاق پیش آمده و به هیچ یک نمی شود تمسک جست.

نکته این است که اگر شک شود که آیا ذیل برای صدر قرینیت دارد یا ندارد مانند اینکه بگوییم که یک قاعده داریم که می دانیم جملات متأخر، همواره قرینه برای جملات متقدّم می باشد، در نتیجه در اینجا شک می کنیم که آیا در یک کلام نیز، ما تأخر، مفسّر ما تقدّم است یا خیر؟ می گوییم همین که متأخّر ("الخیر")، ما یصلح للقرینیة برای تقیید صدر (فعل امر) می باشد، باعث می شود که مقدمات حکمت در جانب "ولتکن" شکن نگیرد؛ زیرا بایستی مقدمات حکمت در اطلاق گیری محرز شود و از آنجا که در اینجا عدم قرینه بر تقیید، محرز نمی شود، بلکه احتمال می دهیم که "الخیر" قرینه ی برای تقیید "ولتکن" به موارد استحبابی باشد، در نتیجه اطلاق شکل نگرفته و مانع در ظهور "ولتکن" در وجوب باشد.

همچنین اگر نظر مرحوم نایینی بر دلالت عقلی هیئت امر بر وجوب شویم یا مانند حضرت امام، دلالت هیئت امر را بر وجوب به سیره ی عقلاء بدانیم، در اینصورت مایصلح للقرینیة بودن ذیل آیه بر استحبابی بودن فعل "ولتکن"، باعث می شود که دلالت فعل "ولتکن"، بر وجوب، شکل نگیرد. به عبارتی در اینجا حکم عقل و بنای عقلاء بر وجوب امر، احراز نمی شود.

به عبارتی:

احراز اطلاق امر متوقف بر احراز تقیید خیر می باشد و از طرف دیگر احراز تقیید خیر نیز متوقف بر احراز اطلاق امر است. و هذا توقف الشیئ علی نفسه.

دلالت "الخیر" بر عموم، به نحو وضعی:

اما اگر دلالت امر به نحو اطلاقی لیکن دلالت الخیر بر اعم از واجب و مستحب به نحو عموم باشد به این تقریر که ال در الخیر، ال استغراق یا ال جنس می باشد. و ال جنس از اداتی است که وضع برای عموم شده است. در نتیجه تعارض بین استغراق خیر است به نحو عام که دلالتی وضعی و لفظی است با دلالت اطلاق امر بر وجوب، که دلالت لفظی، جلوی ظهور امر در وجوب را می گیرد.

بنابراین نظر حتی اگر ظهور امر در وجوب را وضعی بدانیم، در اینصورت تعارض با این ظهور وضعی ال در استغراق پیدا می کند و  باز هم جلوی ظهور امر در وجوب را می گیرد.

بررسی این نظر:

آیا باید دید، ال استغراق داریم یا خیر؟ صاحب کفایه می فرمایند ال بر دو نوع است: ال تعریف و ال زینت مانند الحسن و الحسین زیرا اسم علم خود معرفه است و نیازی به معرفه کردن ندارد تا اینکه بگوییم این ال، ال تعریف است.

 پس اصل ال، ال تعریف است و نوع دیگری نداریم. ال جنس، نداریم و افاده ی جنس ال را از جای دیگری می فهمیم نه اینکه ال برای تعریف وضع شده باشد. برای ما محرز نیست که ال دیگری غیر از ال تعریف داشته باشیم.

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰

فقه تربیتی-بررسی حکم وجوب ارشاد جاهل- جلسه هفتم

استاد حجت الاسلام و المسلمین مقیمی

و: تمسک به آیه ی دعوت به خیر

آل عمران : وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ‏ إِلَى‏ الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

این آیه در واقع مربوط به ادله ی وجوب امر به معروف می باشد، لیکن هرچند که ذیل این آیه مربوط به امر به معروف می باشد و همانطور که گذشت، نمی توان به ادله ی وجوب امر به معروف ، وجوب ارشاد جاهل را اثبات کرد، لیکن صدر این آیه که مربوط به امر به دعوت به خیر می باشد، جهت اثبات این قاعده، قابل بررسی می باشد.

برای بررسی مسئله ی فوق، همانطور که گذشت همواره سه مسئله بایستی اثبات شود:

  1. دلالت بر وجوب
  2. چیستی مکلّف
  3. چیستی متعلّق تکلیف
الف. دلالت صدر آیه بر وجوب:

قبل از بیان ظهورگیری از آیه، لازم بذکر است که این آیه در باب امر به معروف مورد توجه فقها قرار گرفته است و اغلب فقها از این آیه وجوب را فهمیده اند[1].

و اما آنچه از ظاهر آیه بر می آید این است که از تمسک به ظاهر آیه و هیئت ولتکن که فعل ناقص است، می توان وجوب را فهمید، حال یا از این باب که صیغه وضع شده است برای وجوب (دلالت وضعی) ؛ یا از باب اینکه این صیغه، فقط دلالت بر طلب البعث است، و با توجه به قرینه ی کلام که مطلق است و قرینه ای دالّ بر استحباب ندارد می گوییم دلالت بر وجوب می کند (دلالت عقلی)؛ یا مانند حضرت امام بگوییم که وقتی امری از مولا صادر شد، اگر قرینه ای دالّ بر استحباب نباشد، عقلاء، بعث مولوی را دالّ بر وجوب می گیرند (دلالت عقلایی) .

توجه به یک نکته ی نحوی نیز شایسته می باشد که در افعال ناقصه، وجوب، بر سر خبر فعل ناقص می آید و خبر را بر موضوعش ثابت می کند. مثلا ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، یعنی امتهایی از شما، بایستی دعوت به خیر بکنند.

اشکالات وارد بر دلالت آیه بر وجوب:

اشکال اول: تعارض بین ظهور امر در وجوب و اطلاق متعلّق وجوب که همان یدعون الی الخیر باشد:

اشکال اول این است که "الخیر" که متعلّق وجوب است، قرینه ی داخلیه است بر عدم ظهور آیه در وجوب.

"الخیر" اعم از واجب و مستحب است. پس "ولتکن" نمی تواند ظهور درست کند برای امر وجوبی به مستحب.

جواب اول بر اشکال تعارض:

"ولتکن" نمی گوید "الخیر" فقط واجب باشد، بلکه می گوید امر به خیر، واجب باشد، یعنی امر به واجب یا مستحب، واجب باشد. به عبارتی شاید مصلحتی در این امر کردن به مستحب باشد که واجب شده باشد، هرچند متعلّق آن واجب نباشد.

پاسخ بر جواب اول:

اولا امر وجوبی در مستحبات خلاف اجماع است. امر در مستحبات واجب نیست.

ثانیا این نظر موجب زیادی فرع بر اصل می شود و عقلاً فرع نمی تواند زیادی از اصل داشته باشد. خود عمل مستحبی نمی تواند امر واجبی داشته باشد. زمانی که تارک مستحب، حق ترک دارد معنایی ندارد که عقلا امر به این مستحب واجب باشد.

نقد پاسخ بر جواب اول، و پذیرش جواب بر تعارض و رد شدن اشکال:

نقد بر وجود اجماع:

اولا اجماع با وجود مدرک، محتمل المدرکیه می باشد و دیگر معلوم نیست که این اجماع کاشف از قول معصوم باشد بلکه چه بسا بدلیل آن ادله ی دیگری است که ذکر کرده اند. لذا با توجه به اینکه تنها دلیل حجیّت اجماع، بدلیل قطع به قول معصوم ع می باشد، و اجماع محتمل المدرکیه نیز موجب قطع نمی شود، لذا اجماع محتمل المدرکیة حجت نمی باشد.

ثانیا مجمعین، بر طبق تمام مبانی غیر از قاعده ی لطف، بایستی از صدر اول باشند تا کاشف از دلیل و رأی معصوم ع باشند، در حالیکه اجماع متقدّمین مفقهود است؛ و مبنای قاعده ی لطف را نیز الان کسی قبول ندارد.

نقد قرینیت تحقق زیاده ی فرع بر اصل:

اصل تحقق زیاده ی فرع بر اصل اینگونه می گفت که اصل عمل بر مکلف مستحب است یعنی شارع اجازه داده است که ترکش کند فلذا در باب امر به معروف نیز می گوییم امر به واجبات واجب است نه در مستحبات. و این با واجب شدن دعوت به عملی که مجاز در ترکش هستیم، همخوانی ندارد.

در نقد این دلیل گوییم:

این زیاده ی فرع بر اصل، در صورتی اشکال ایجاد می کند که یا مخالفت با حکم عقل نظری پیش بیاید و موجب استحال شود، و یا مخالف با حکم عقل عملی پیش بیاید و قبیح باشد.

مثلا در جایی که عقل نظری یک استلزماتی بر این زیاده ی فرع بر اصل ببیند که در اینصورت زیاده ی فرع بر اصل،  استحاله داشته باشد. یا عقل عملی ، بر این الزام و وجوب تالی فاسدی بار کند و موجب قبح عملی ارتکاب زیاده ی اصل بر فرع گردد.

در حالیکه در اینجا عقل نظری هیچ استحاله ای مانند جمع نقیضین، یا جمع ضدین و ... نمی بیند.

می ماند عقل عملی که بگویید قبح دارد اینگونه عمل کردن. ولی ما می گوییم این گونه عمل کردن ولو در مستحبات ، هیچ قبحی ندارد. مخصوصا که "مِن" در آیه، "مِن" بعضیه است چنانچه مشهور قایل هستند.

کما اینکه امام جمعه در دو خطبه واجب است که دعوت به تقوا نماید، با اینکه تقوا همه ی مراتبش وجوبی نیست، ولی امر به تقوا واجب است.

مگر کسی بگوید که این قضیه خلاف سیره و عرف است و استبعاد عرفی دارد که اگر مولای حکیم چیزی را مستحب کرده باشد، دعوت به آن واجب باشد.  یا مثلا اگر این قاعده می بود، می بایست در سیره ی ائمه ع، می دیدیم در حالیکه ندیدیم بلکه سیره برخلاف این امر دیده می شود که امر به معروف در مستحبات را مستحب می دانسته اند، و فقط امر به معروف در واجبات را، واجب می دانسته اند.

 

[1] جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج21، ص361

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰

فقه تربیتی-بررسی حکم وجوب ارشاد جاهل

استاد حجت الاسلام و المسلمین مقیمی

جلسه ششم

ه: آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

توبه: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ (71)

همواره گفته ایم که برای اینکه این آیات مفید اثبات قاعده باشند، باید سه نکته را توجه کرد: دلالت آیه بر وجوب، در صورت نیاز الغای خصوصیت نسبت به مکلّف در آیه، در صورت نیاز الغای خصوصیت نسبت به متعلّق تکلیف.

الف. دلالت آیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر:

می شود گفت که تسالم بین فقها این است که آیات امر به معروف دلالت بر وجوب می کند.

مثلا یک تقریر این است که ولی ، یک مقام حقّ و تکلیفی است و وظایفی وجوبی دارد نسبت به مولّی علیهش. حال در اینجا نیز یکی از این احکام مؤمنین از این جهت که اولیای یکدیگر می باشند، امر به معروف می باشد.

یا آیاتی داریم که مذمت شدید می کند تارکین امر به معروف را.

ب. عام بودن موضوع تکلیف (مکلّف)

مکلف این آیه شخص خاصی نمی باشد بلکه کلّ جامعه ی ایمانی می باشد.

ج. بررسی متعلّق تکلیف (شمولیت مکلّف به)

موضوع آیه، امر به معروف می باشد. حال در چیستی ماهیت معروف، لغویون می گویند که عرف، در عمل معروف دو گزینه را دخیل می دانند: اول اینکه مستحسن و پسندیده و مقبول باشد، دوم اینکه دوام داشته باشد.

علامه، معروف قرآنی را اینگونه معرفی می کنند که این پسندیده بودن از حیث عقلایی بودن عرف، مدّنظر است فلذا ارجاع به آرای محموده می دهند. به عبارتی به این نظر سیره ی عرفیه به سیره ی عقلائیه رجوع می کند.

این فرق دارد با اصول که عرف و عقلاء را دو چیز می دانیم.

پس معروف یعنی امر پسندیده ی مداوم نزد عقلاء.

می رسیم به باب امر به معروف که اگر قرینه ای نداشته باشیم که منظور، تعریف اصطلاحی است که فقط شامل معروف های شرعیه است، به همان معروف عرفی اخذ می کنیم به علاوه ی معروفهایی که شارع گفته است.

فقط نکته ای اینجا است که آیا اگر فعلی مستحب باشد، آیا امر به آن مستحب است یا واجب است؟ فرع که نمی تواند اقوای از اصل باشد؟ بله، امر به فعل واجب می تواند واجب باشد، ولی فعل مستحب چطور؟ یا در باب فعل مکروه، آیا نهی از آن می تواند واجب باشد؟ در مباحات نیز آیا می توان به آن امر کرد؟

اشکال بر استدلال به آیات امر به معروف برای اثبات وجوب ارشاد جاهل:

تا اینجا استدلال به این نتیجه رسید که امر به هر عمل پسندیده ای واجب است. ولی آیا همین مقدار برای اثبات قاعده ی ما نحن فیه که وجوب ارشاد جاهل باشد، کافی است؟

در جواب گوییم که این استدلال برای اثبات مدّعا، مبتلا به مانع می باشد؛ زیرا یکی از شرایط وجوب امر به معروف، همچنانکه بعضی متفطّن به آن بوده اند هرچند از دید اغلب فقها مغفول مانده است، علاوه بر علم آمر، علم تارک معروف یا فاعل منکر نسبت به معروف بودن معروف یا منکر بودن منکر می باشد. یعنی در امر به معروف، تارک باید به معروف علم داشته باشد تا اینکه تکلیف بر او منجّز شده باشد و عمداً ترک کند، تا در اینصورت بگوییم که فرد تارک معروف بوده است و امر به معروف نسبت به او واجب شود، و الّا اگر شخص جاهل باشد، تکلیفی در حقّ وی منجّز نمی گردد تا اینکه بگوییم معروفی بر عهده ی این شخص تارک است که ترک گردیده است و باید او را به آن معروف که همان تکلیف منجّز باشد، امر کرد.

با توجه به این مطلب دیگر ادله ی مثبته ی وجوب امر به معروف ، بدرد اثبات قاعده ی ارشاد جاهل نمی خورد، زیرا در ارشاد جاهل ، فرض این است که شخص نسبت به معروفیّت این عمل جهل دارد و اصلاً نمی داند که وجوبی به گردنش آمده است، لذا ادله ی وجوب امر به معروف نسبت به این شخص ساکت می باشند[1].

 

[1] أقول: اشکال: قبول داریم که جهل افراد موجب منجزیّت تکلیف بر جاهل نمی شود، لیکن آیا این جهل باعث می شود که آن فعل از معروفیت بیافتد یا آن فعل اصلاً معروف نشود؟ یعنی اگر شارع بعد از اینکه غیبت را حرام کرد، و این عمل، عمل قبیح شرعی گردید، آیا جهالت مکلّف نسبت به حرمت این عمل، موجب می شود که این عمل در حقّ این مکلّف قبیح نباشد یا بعد از اینکه نماز واجب شد، آیا نمازخواندن در حق این فردی که جاهل به وجوب نماز است، عمل معروف شرعی حساب نمی شود؟ واقع امر این است که وقتی عملی حسن یا قبیح عرفی یا شرعی شد، هرچند که تارک آن معروف یا فاعل آن منکر، به حسن و قبح آن واقف نباشد، باز می گویند که این شخص قبیحی را انجام یا معروفی را ترک کرده است، و تنجّز تکلیف در این حسن و قبح تأثیری نخواهد داشت.

ان قلت: منظور از معروف در امر به معروف ، معروف در نظر تارک معروف می باشد . و این زمانی است که علم به معروف بودن این عمل داشته باشد و با توجه به اینکه منظور از معروف در اینجا، معروف شرعی می باشد، لذا این علم به معروف بودن، زمانی است که علم به تکلیف شرعی بودن این عمل داشته باشد. و این همان شرط منجّزیت حکم شرعی می باشد. پس تا زمانی که حکم در حقّ تارک معروف، منجّز نشده باشد، معروف نیز در نزد وی ثابت نمی گردد.

قلت: ادله ی امر به معروف، در این باره اطلاق دارد و شامل مطلق معروف می شود. یعنی همان معروف واقعی؛ خواه تارک معروف به معروف بودن ان علم داشته باشد و چه نداشته باشد. بله! از باب شرطیت احتمال تأثیر می توان گفت که امربه معروف در حقّ مکلّفی که عالم به حکم نمی باشد، واجب نمی باشد.

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰

جلسه پنجم فقه تربیت (بررسی قاعده ی ارشاد جاهل)

د: آیات إحیاء

المائدة: مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)

تقریب استدلال:
  1. دلالت آیه بر وجوب:

بیان اول: ظهورگیری از خود آیه

طبق آیه، احیای یک نفس مثل احیای جمیع نفوس است؛ و همچنانکه احیای جمیع نفوس ضروری است، احیای یک فرد نیز همینطور است. احیای جمیع الناس، از ضروریات پذیرفته شده نزد عقلاء می باشد. [و چون مولا نیز این حسن احیای جمیع ناس را ردع نکرده است بلکه تأیید فرموده است، حکم به وجوب آن می دهیم.]

بیان دوم: دلیل خارجی (اجماع، روایات)

  1. تعیین مکلّف تکلیف (موضوع تکلیف) :

این آیه در مورد شخص خاصی صحبت نمی کند، بلکه موضوع آیه، عام است و اعم از ولی و غیرولی می شود.

  1. تعیین متعلّق تکلیف:

احیای نفس در این آیه اعم از احیای مادّی و احیای دینی و معنوی می باشد.

ان قلت:

متعلّق تکلیف در این آیه، مردن تکوینی و ازهاق روح و موت  است و این با تربیت کردن یا حیات نفس فرق دارد .

قلت:

بر این مدّعا که احیای در آیه، اعم از حیات مادی و حیات معنوی می باشد می توان به دو قرینه ی قرآنی و روایی اشاره کرد:

دلیل قرآنی (داخلی) :

با رجوع به آیات دیگر متوجه می شویم که در فرهنگ قرآنی، حیات، به معنای عام بکار برده شده است، و علاوه بر حیات و ممات تکوینی، در معنای دیگری نیز استعمال شده است.

الانفال: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ (24)

در این آیه منظور از حیات، فقط غیرحیات و ممات دنیوی مدنظر است حتی معنای عام هم نمی شود اراده کرد. زیرا حیات دنیوی امری غیرارادی و تکوینی است و امر کردن مؤمنین به اینکه احیاء را اجابت کنید، از آنجایی که بایستی مورد قدرت مکلف باشد، معنایی ندارد و معقول نیست. بلکه شامل مواردی می شود که موجب حیات دینی می شود و با توجه به اطلاق آن، مجموعه ی دین را می گیرد که فراتر از احکام فقهی است و احکام اعتقادی و اخلاقی را نیز در بر می گیرد.

پس این یک قرینه ی داخلی در قرآن است که حیات را به حیات دینی معنا کرده است.

حال در ما نحن فیه من أحیاها می تواند معنای مطلق باشد و مفید نفی استبعاد می باشد که حیات می تواند حیات معنوی معنا دهد، ولی بری اثبات اینکه إحیاء در اینجا معنای حیات معنوی دارد بایستی به ادله ی دیگری تمسک کنیم.

دلیل روایی (دلیل خارجی) :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ‏ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً[1] قَالَ مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلَى هُدًى فَکَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَ مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدًى إِلَى ضَلَالٍ فَقَدْ قَتَلَهَا.

همچنانکه حضرت علیه السلام در اینجا می فرمایند هدایت و ضلالت، مصداق حیات و قتل در آیه می باشند.

2- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً- قَالَ مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ قُلْتُ فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلَى هُدًى قَالَ ذَاکَ تَأْوِیلُهَا الْأَعْظَمُ.

طبق این روایت، تطبیق ضلالت بر قتل، این تأویل برتر است، یعنی از برترین مصادیق این آیه است.[2]

و اینکه این مصداق بارز قتل در آیه است می رساند که مفهوم اوسعی از آنچه که ظاهرش می باشد دارد و بطوریکه این مفهوم، قتل معنوی را نیز شامل می باشد.

 

[1] ( 4) الآیة فی المائدة- 32 هکذا\i« مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ ...\E الخ» فما فی الخبر على النقل بالمعنى و الاکتفاء ببعض الآیة لظهورها و تطبیق التأویل المذکور فی الخبر على قوله تعالى:\i« بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ»\E یمکن أن یکون دلالة الآیة على المذکور فی الآیة دلالة مطابقیة و على التأویل المذکور فی الخبر دلالة التزامیة و لذا قال علیه السلام من اخرجها من ضلال الى هدى فکأنّما احیاها و لم یصرح بان هذا هو المراد بالآیة

[2] أقول: اشکال وارد بر این دو دلیل قرآنی و روایی برای تطبیق احیاء، بر حیات معنوی این است که این زمانی درست است که در آیه قرینه ای مخالف با این ظهور نباشد، در حالیکه در آیه می فرماید من قتل نفس بنفس یعنی کسی که به غیر قصاص کسی را بکشد، و این با موت معنوی تناسبی ندارد. فلذا این روایات نیز تأویل و تفسیر این آیه است نه ظاهر این آیه.

استاد: جواب این است که حضرت در این روایات موت و حیات را بر موت و حیات معنوی تطبیق داده اند. یعنی این موت و حیات معنوی مصداق موت و حیات در آیه است . مصداق یعنی آنچه که مفهوم بر آن صدق می کند. یعنی مفهوم موت و حیات در آیه بر این دو مصداق، صدق می کند. پس مفهوم موت و حیات در آیه دربردارنده ی موت و حیات معنوی نیز می شود.

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰

جلسه چهارم فقه تربیتی

بررسی بیان مدّعا و دلیل  ایت الله اعرافی:

اما بررسی دلیل:

اما در باب روایت دال بر اختصاص یافتن ولایت امام علیه السلام برای فقیه:

اولاً روایت در باب ولایت امام، فقط دارد ولایت را برای ولی فقیه اثبات می کند؛ پس این دلیل برای اثبات تربیت به صورت عام، اخصّ از مدعاست.

ثانیاً حیطه ی ولایت برای فقیه طبق این روایت مشخص نیست که آیا فقط ولایت در اجراء دارد یا شامل تبیین احکام و انذار و تبشیر نیز می شود؟

ثالثاً اینکه بعضی ولایت در تبیین احکام و تشریع و تقنین را برای ولی فقیه ثابت نمی دانند، هرچند که منصب حکومت را مخصوص ولی فقیه می دانند زیرا قدر متیقّن از فردی که در زمان غیبت، مأذون به حکومت از جانب خدا می باشد، ولی فقیه است لیکن از جهت حسبه ی به معنای عام.

رابعا تعبیر بر حکومت روایت بر آیه، در اینجا تعبیری فنّی نیست. صرف ادله ای که ولایت را برای فقیه ثابت کند، از جهت فنّی و اصولی حکومت نیست. این روایات نمی خواهد بگوید که فقیه ، نبیّ است بلکه تنها حوزه ی اختیاراتی فقیه را مانند نبی قرار داده است . در اینجا توسعه و تضییق در لفظ را نمی فهمیم. مگر مانند حضرت امام قایل شویم که حکومت یعنی هر نوع نظارتی، بطوریکه حتی ورود را از اقسام حکومت می دانند.

اما روایت "العلماء ورثة الانبیاء":

اولا همچنان که گفتیم این روش، تمسک به صرف آیه نشد. این روایات صرفا توضیح دهنده ی آیات نبودند و خود آیه را توسعه و تضییق نمی دهند، بلکه یک استدلال ترکیبی تشکیل می دهند که آیه صغرای آن و روایت کبرای آن می باشد.

ثالثاً: اینکه این روایت تنها می گوید که علماء ، وارث انبیاء هستند یعنی عالم باید برود معلومات انبیاء را پیدا کند و به آنها دست پیدا کند ولی اینکه بخواهیم یک مرتبه جلوتر برویم که پس در لوازم این عالم بودن مانند انذار و تبشیر نیز وارث انبیاء می باشند و باید دنبال تبشیر و تنذیر نیز باشند اول الکلام است و معلوم نیست ظهور روایت ناظر به این مرتبه نیز باشد. چه بسا که تبلیغ و تبشیر و تنذیر انبیاء، ناشی از وظایف رسالتشان باشد.

ثالثاً: فرض که این ظهور را نیز بپذیریم که روایت دلالت بر وراثت لوازم علم انبیاء نیز می کند، باید احراز کنیم که چه وظایفی ناشی از مقام علمی امام می باشد و چه وظایفی ناشی از مقام رسالت انبیاء می باشد. آیا انذار و تبشیر و ارشاد جاهل ناشی از مقام علمی انبیاء علیمهم السلام است یا ناشی از مقام رسالت انبیاء علیهم السلام؟

البته این نظر قابل ادعا است که ارشاد جاهل ناشی از مقام علم انبیاء می باشد نه ناشی از مقام رسالت انبیاء. پس این ارشاد جاهل به عهده ی علماء نیز می باشد[1].

تقریر سوم برای الغای خصوصیت با توجه به خود آیه:

مؤید بر ادعای ایت الله اعرافی مبنی بر تمسک به ظهور خود آیه برای الغای خصوصیت نسبت به انبیاء ای، کلام آقای حکیم در مستمسک، ذیل مسئله ی48 باب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی می باشد که می فرمایند:

المستفاد من آیة النفر الشریفة وجوب الاعلام حیث یترتب علیه إحداث الداعی العقلی إلى العمل بالواقع الذی هو متعلق الاعلام، لاختصاص الإنذار بذلک، فاذا کان المکلف غافلا عن الحکم الکلی أو قاطعاً بالخلاف، أو متردداً على نحو یکون جهله عذراً، وجب إعلامه، لما یترتب علیه من إحداث الداعی العقلی، و إذا کان جاهلا جهلا لا یعذر فیه لا یجب إعلامه. و کذا لو انحصر الاعلام بطریق الخبر الذی لا یکون حجة فی نظر السامع، فإنه لا یجب، لعدم ترتب الأثر المذکور.

و لا تبعد استفادة ذلک أیضاً مما تضمن أن الغرض من إرسال الرسل قطع اعذار المکلفین و اقامة الحجة علیهم، مثل قوله تعالى‏ (أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ وَ لا نَذِیرٍ فَقَدْ جاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ) (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ» و نحوه. فتأمل. ثمَّ إن الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآیات بالحکم الإلزامی، فإذا کان المجهول حکما غیر إلزامی لم یجب إعلامه.[2]

ایشان در اینجا بدون اینکه دلیل فرمایش خود را بفرمایند به این آیات تمسک می کنند و وظایف انبیاء را بیان می کنند و می گویند که یک عالم نیز برایش این وظیفه است که در واجبات، اعلام حکم نماید.

ظاهر کلام اقای حکیم این است که از این آیاتی که در ذیل بحثشان آورده اند، این استظهار را کرده اند که یک کبرا می فهمیم که در احکام وجوبی، اتمام حجت بر عباد واجب است، در نتیجه یک عالم نیز می تواند بر عباد اتمام حجت کند، و به عبارتی از رسولان در آیه ، الغای خصوصیت نموده اند.

حال بگوییم در جایی که فقیه مسلّمی همچون مرحوم حکیم اینگونه استظهاری انجام داده اند که شخص پیامبر دخلی در رساندن حجت ندارد بلکه یک مصداق از کسانی است که بر عباد اتمام حجت کند، لایبعد که ایت الله اعرافی نیز بتوانند چنین استظهار  نمایند که از خود ایات با توجه به یک قرینه ی داخلی، از این آیات یک کبرای کلی می فهمیم که ارشاد و تنذیر بر علماء واجب است نه اینکه فقط شأن انبیاء ص باشد و فقط بر پیامبر واجب باشد.

 

[1] أقول: با تمسک به سیره اثبات می کنیم که ارشاد جاهل صورت می پذیرفته است.

[2] مستمسک العروة الوثقى، ج‏1، ص: 75

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰
تقریب استدلال:

آیا تمسک به این آیات برای اثبات وجوب ارشاد جاهل صحیح است؟

جواب:

این آیات شامل دو دسته می باشند:

دسته ای از این آیات با عناوینی آمده است که با تربیت سازگار است مانند واژه ی نذیر، داع، تعلیم و ... یعنی واژگانی است که نوعی آگاهی دادن در آنها لحاظ شده است، که به صراحت دلالت بر ارشاد جاهل دارد:

الاسراء: وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذیراً (105)

الفرقان: وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذیراً (56)

الاحزاب: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً (45)

الفتح: إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً (8)

دسته ی دوم، آیاتی که در آنها امر به تبلیغ و رساندن شده است مانند فبلّغ رسالاته و فذکّر:

مائده: یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ‏ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ (67)

الاعلی : فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرى‏ (9)

الغاشئه: فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ (21)

طبق این آیات دسته ی دوم، ابلاغ شامل مواردی می شود که چه متربّی قبلاً به آن آگاه بوده است مانند بحث امامت یا متربّی قبلاً به آن آگاه نبوده است، می شود.

برای اینکه دلالت این آیات، بر وجوب ارشاد جاهل تمام باشد، بایستی سه نکته در آن بررسی گردد:

اولا آیا این آیات، افاده ی وجوب می کنند؟

ثانیا آیا مکلّف آیات قابل تعمیم به غیرانبیاء است؟ به عبارتی موضوع (منظور من وضع بذمّته الحکم) این آیات چیست؟

ثالثاً متعلّق این آیات چه چیزی است؟ و به عبارتی این آیات، چه چیزی را واجب می کنند؟

مقدمه ی اول: بررسی دلالت این آیات بر وجوب

در این مواردی که دارد بیان وظیفه می کند به لسان امر که می گوید بلّغ، ذکّر و ... که در مقام خطاب وظیفه است. که می گوید وظیفه ی نبوّتت این است و مثلاً اگر ابلاغ امامت را انجام ندهی رسالتت را انجام نداده ای.

اینها افاده ی تکلیف الزامی می کند.

اما جایی که بیان وظیفه می کند و لسان امر ندارد، مبشّراً و نذیراً. داعیاً الی الله. در این موارد بیان وظیفه کرده است ولی آیا این بشارت و نذیر بودن و دعوت کننده بودن بر پیامبر واجب بوده است یا خیر؟ می گوییم این جمله ی خبریه در مقام انشاء است؛ و همواره برای اینکه جملات خبریه، افاده ی انشاء می کند نیاز به شاهد دارد؛ و شاهد بر این مدّعا در اینجا این است که  این خبر از بشیر و نذیر دادن پیامبر ص، ملازمه دارد با اینکه این بشیر و نذیر بودن وظیفه باشد، زیرا در صورت اینکه شخص بشیر باشد ولی بشیر بودن برش وظیفه و واجب نباشد، موجب لغو می شود. اینکه شارع بگوید، ما تو را ارسال کردیم که بشیر و نذیر باشی، این با مستحب بودن بشیر و نذیر بودن با پیامبر ص، همخوانی ندارد زیرا استحباب یعنی پیامبر ص، می تواند این عمل را رها کند، در حالیکه آیه می گوید ما تو را فرساتدیم که بشیر و نذیر باشی.

مقدمه ی دوم: عمومیت آیه نسبت به تمام مربّیان و مکلّفین

ظاهر بعض آیات و صراحت بعض آیات دیگر ، در این است که خطاب اولی آیات، نسبت به انبیاء و پیامبر خاتم ص است. پس اصل اولی یعنی ظهور اولّی آیه ، در این است که وجوب به انبیاء و یا پیامبر خاتم ص، تعلّق پیدا کرده است.

اگر بخواهیم تعمیم دهیم، باید دلیل به این تعمیم داشته باشیم. نیاز به الغای خصوصیت داریم که هرکس که صاحب علمی است که هادی است یا موجب انذار می باشد، او مبشّر و هادی و منذر است و باید ارشاد کند، که این یا نیاز به قرینه ی داخلی دارد که همچنانکه گفتیم، مفقود است و یا نیاز به قرینه ی خارجی داریم، که در ادامه به قرینه های خارجی احتمالی اشاره خواهیم کرد.

بیان ایت الله اعرافی در خصوص الغای خصوصیت:

آقای اعرافی در مباحثش می گوید بعید نیست که بشود نسبت به انبیاء، الغای خصوصیت نمود. دلیلش نیز این است که امروزه برای استقرای روش های تبلیغی و استدلال بر روش های تبلیغی برای مبلّغین، سراغ همین آیات می رویم و می گوییم مثلا از روش های تبلیغی می تواند به نحو بشارتی و انذاری باشد، همچنانکه پیامبران انجام می داده اند[1].

لذا می شود گفت که در مقام تبلیغ، این وظیفه را داریم که تبشیر یا انذار کنیم. این استدلال می رساند که موضوع آیه عام می باشد و همه ی انسانها را در بر می گیرد و الا انذار و تبشیر پیامبر، چه ربطی به دیگران دارد که بخواهیم با تمسک به این آیات برای دیگران تعیین روش کنیم.

در ادامه این احتمال را هم ذکر می کنند که ممکن است این شأن اینگونه تبلیغ، شأن انبیاء می باشد بدلیل آگاهی های خاصی که نسبت به تعیین دقیق مصادیق و علم به ملاکات دارند و معصوم هستند. لذا این الغای خصوصیت محلّ اشکال است.

سپس یک شاهدی ذکر می کنند که این خصوصیات فوق را کنار بگذاریم و بگوییم وجوب انذار و بشارت، نه بدلیل معصوم بودن یا آگاهی ائمه علیهم السلام نسبت به مصادیق و ملاکات است بلکه وظیفه ی انذار و تبشیر انبیاء ناشی از خصوصیت علمشان است. یعنی چون عالم هستند پس وظیفه ی انذار و تبشیر دارند. دلیل این امر نیز روایت العلماء ورثة الانبیاء می باشد. در اینجا این وراثت حتما آن وراثت اصطلاحی که همان به وراثت رسیدن علم عصمت پیامبر یا وراثت نبوّت باشد که نیست، وراثت در مال نیز نمی باشد، بلکه وراثت علم انبیاء می باشد و وراث علم انبیاء یعنی وراثت وظیفه ی انبیاء که ناشی از علم انبیاء می باشد، است؛ و آن همان تبلیغ و تبشیر و انذار می باشد.

بیان دیگر این است که یک استدلال مرکب تشکیل دهیم بطوریکه صغرای آن آیه و کبرای آن این روایت باشد، مبنی بر اینکه :

صغری: طبق آیه، انذار و تبشیر و هدایت بر پیامبران واجب است.

کبری: طبق روایت، علماء، وارث انذار و تبشیر و هدایت پیامبران هستند.

نتیجه: انذار و تبشیر همچنانکه بر پیامبران واجب می باشد، برای علماء نیز واجب می باشد.

توجه شود که علت وجوب انذار و تبشیر بر علماء، این است که مسؤولیت انذار و تبشیر، یک حقّ برای مبلّغین نیست تا بگوییم که می توانند آنرا انجام ندهند، بلکه یک حکم است، همچنانکه بر پیامبران نیز انذار و تبشیر، یک حکم می باشد.

البته با کمک ادله ی امامت نیز می توانیم وجوب تبلیغ و تنذیر و تبشیر را برای صرف ولی فقیه اثبات کنیم و اینگونه بگوییم که طبق روایات ولایت امام برای ولایت فقیه نیز ثابت است، که قدر متیقّن آن جنبه ی هدایتی و انذار و تبشیر ولایت به ولی فقیه به ارث رسیده است. این ولایت، برای امام یا ولی فقیه، حق نیست تا بگویید که چه بسا این ولایت بر ولی فقیه واجب نباشد، بلکه حکم است مانند ولایت پدر بر فرزند که حکم بر پدر است نه حق برای پدر.

پس از خود آیه و با تمسک به قرینه ی داخلیه استفاده نکردیم بلکه از قرینه ی خارجی در استدلال استفاده کردیم و این روایات حکومت بر آیه دارد و علماء را جای انبیاء می نشاند.

 

[1] أقول: اشکال: صرف اینکه بگوییم چون پیامبران اینگونه تبلیغ مثلا انذاری انجام می داده اند، پس یکی از انواع تبلیغ انذاری است، دلیل بر الغای خصوصیت نمی شود، زیرا می شود که در مقام برشمردن انواع تبلیغ، به تبلیغ هایی اشاره کرد که مختصّ پیامبران می باشد هرچند که دیگران مجاز به انجام آن نباشند. بله! اگر بگوییم که این روش تبلیغی را بر غیر انبیاء و مبلّغین نیز توصیه کنیم، این دلالت بر الغای خصوصیت دارد، زیرا داریم همان روش تبلیغی را که مخصوص پیامبران بوده است برای سایر مبلّغین نیز جواز می دهیم . که حال اشکال دیگر بر این بیان دوم این است که این تطبیق روشی تبلیغ پیامبر بر ائمه علیهم السلام، به چه دلیل است؟ اگر از طریق استظهاری است که از آیه صورت پذیرفته است که می گوییم این استظهار، بدون دلیل است زیرا چه بسا که تبلیغ تبشیری یا تنذیری ، بدلیل آن شأن معصومیت انبیاء ع می باشد که می دانند چگونه تبشیر و تنذیر کنند و از آفات تبلیغ تبشیری و تنذیری ناصحیح به دور هستند.

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰
ادامه ی بررسی ادله ی حکم وجوبی ارشاد جاهل در احکام
ب. ایه ی تبیّن:

آل عمران: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ‏ لِلنَّاسِ وَ لا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلیلاً فَبِئْسَ ما یَشْتَرُونَ (187)

و [یاد کنید] هنگامى که خدا از کسانى که به آنان کتاب آسمانى داده شد، پیمان گرفت که حتماً باید [احکام و حقایق‏] آن را براى مردم بیان کنید و پنهانش ننمایید. پس آن [عهد و کتاب‏] را ترک کردند و به آن اعتنایى ننمودند، و در برابر ترک آن اندک بهایى به دست آوردند؛ و بد چیزى است آنچه به دست مى‏آورند. (187)

خدا پیمان گرفته است از صاحبان کتاب و آنها بله گفتند یعنی به تمام مفاد کتابشان لزوم پایبندی داشته اند، که بیان کنند آن کتاب را برای مردم و کتمان هم نکنند.

ذیل این آیه که بحث نهی از کتمان بود قبلا بحث شد، لیکن در اینجا صدر آیه بحث می شود لتبیّنه للنّاس... بدون توجه به بحث "لاتکتمونه" بحث می شود.

تقریب استدلال به آیه برای اثبات وجوب تربیت:

نکته ی اول: ظهور مستقل "لتبینّنه" از "لاتکتمونه"

"لَتبیّنه"، ظهوری مستقل از "لاتکتمونه" دارد و می تواند مستقلاً بر امری دلالت کنند. بله! احتمالی داده شده است که کتمان به بیان برگردد و توسط بیان تفسیر شود ولی در مورد بیان این احتمال مطرح نشده است که معنای بیان را به کتمان ارجاع داده باشند. پس حتما بیان معنای مستقلی دارد.

نکته ی دوم: دلالت آیه بر وجوب تبیّن

برای اثبات دلالت آیه بر وجوب تبیّن به سه نکته می شود تمسک کرد:

اماره اول: لام در "لتبیننّه" می باشد که ظهور در وجوب دارد تأکید بر بیان به این روش ظهور در وجوب دارد .

اماره  دوم: ذکر بعد از "میثاق". خود ذکر میثاق دلالت بر وجوب دارد زیرا میثاق برای یک امر مستحب یا مباح معمولا انجام نمی گیرد.

اماره  سوم: مذمت ذیل آیه می باشد. برای ترک امر مستحبی، مذمّت معنا ندارد.

نکته ی سوم: الغای خصوصیت از اوتوا الکتاب نسبت به علمای یهود و تعمیم آن به عالمان ادیان دیگر

طبق آیه صاحبان کتاب، متعلَّق تکلیف می باشند.

حال مقصود از صاحبان کتاب چه کسانی می باشد؟

در اینجا محتمل است که در اینجا میثاق به بیان، یک میثاق خاص است که مخصوص اهل کتاب یهود و مسیحی می باشد و ال در الکتاب ال عهد می باشد. ولی اگر ال را عهد ندانیم، در نتیجه الغای خصوصیت کرده و منظور از اهل کتاب را تمام صاحبان علم ادیان می دانیم، ولو اینکه مقدار محدودی از یک دین را بداند و آنهم از هر دینی باشد مسیحیت یا یهودیت یا اسلام. که در اینصورت حتی والدینی را که احکامی را می دانند که فرزندانشان نمی دانند نیز عالم دینی حساب می شوند.

اشکال:

الغای خصوصیت از علمای خصوص یهود محل اشکال است مگر روایاتی مشعر به این الغای خصوصیت باشد که نیافتیم.

نکته ی چهارم: الغای خصوصیت نسبت به رسالت خاتم و تعمیم آن به تمامی معارف دینی

واجب است بیان برای الذین اوتو الکتاب. حال بیان چه چیزی واجب است؟ به عبارتی متعلّق وجوب چیست؟ آیا تعیّن وجوب بیان، تنها در همان رسالت پیامبر خاتم است؟

برای این امر باید دید که ضمیر "ه" به چه می خورد؟

در این باب دو احتمال داده شده است:

احتمال اول که ظاهر نیز می باشد این است که ضمیر ه، به الکتاب خورده باشد، که صاحبان کتاب برایشان واجب شده است که بیان تورات و انچه در تورات است را بکنند. و منظور از الکتاب یعنی ما جاء به التوراة و الانجیل.

احتمال دیگر این است که مرجع دیگر می تواند "میثاق" باشد و متعلق میثاق نیز ماجاء به الکتاب می باشد؛ که در اینصورت نیز وظیفه ی اوتواالکتاب، بیان همان متعلّق میثاق که ماجاء به الکتاب باشد، است. البته این احتمال خلاف ظاهر آیه می باشد[1].

در هر دو ظهور، اگر بتوانیم اثبات کنیم که منظور از الکتاب، مطلق ما جاء به الکتاب باشد، در اینصورت معارف دین خاتم نیز ما جاء به الکتاب می باشد.

اشکال:

در هر دو ظهور، اگر بتوانیم اثبات کنیم که منظور بیان ما جاء به الکتاب یا همان دانش داخل کتاب می باشد که حال یکی از مصادیقش خاتمیت پیامبر ص می باشد، استدلال تمام است، لیکن هذا اول الکلام. مگر روایاتی دالّ بر این باشد که منظور از الکتاب، مطلق دانش دینی می باشد، که به چنین روایاتی دست نیافتیم.

ج: آیات متوجه به انبیاء که تبشیر و تذکر بدهند و تعلیم کنند

تبشیر و تذکر و تعلیم یعنی همگی مصادیقی از ارشاد جاهل است.

 

[1] أقول: زیرا مبتلا به توقف الشیئ علی نفسه است . معنی ندارد که خدا از صاحبان کتاب میثاق گرفته باشد که میثاقش را بیان کنند. تا قبل از میثاق گرفتن، میثاقی هنوز محقّق نشده است تا بخواهد دستور به بیان آن میثاق داده شود. به عبارتی مضمون میثاق، نمی تواند بیان خود میثاق باشد.

  • یاسر کافی
  • ۰
  • ۰

جلسه اول فقه تربیت 

استاد: حجت الاسلام و المسلمین مقیمی

خلاصه بحثهای سال گذشته:

ساختار کلی فقه تربیت:

مفاهیم و کلیات

مطلوبیت در حکم

اثبات وجوب تربیت اجمالا

اثبات استحباب تربیت اجمالا

تفصیل حکم مترتب بر ساحت و ابعاد و مربّیان تربیتی

ادله عامه:

قواعد عام فقهی:

قاعده ی وجوب حفظ عمّا اهتمّ به الشارع

قاعده ی وجوب حفظ عن الفساد (لزوم دفع مفسده)

قاعده ی لزوم دفع الضرّر عن الغیر

قاعده ی منع الغیر عن الاضرار بالغیر

قاعده ی الاعانة علی البرّ و التقوی

قاعده ی الاحسان الی الغیر

قاعده ی ارشاد الجاهل

قلمرو تربیت

ادله ی خاصه

مربیان

ساحت ها

روش ها

خلاصه ی بحث سال گذشته:

بررسی قاعده ی وجوب حفظ عمّا اهتمّ به الشارع:

اگر این قاعده اثبات شود، باید فعلی را که شارع به آن اهتمام دارد محقّق شود یا ترک شود چه از صبیّ صادر شود و چه از بالغ.

قاعده ی وجوب حفظ عن الفساد:

مهذّب الاحکام سبزواری بسیار به این قاعده تمسّک کرده اند.

طبق این قاعده در حوزه ی تربیت بایستی اگر بالغ یا نابالغی مفسده ای انجام دهد، باید جلوی او را گرفت.

مشکل این قاعده، احراز مفسده و مراد از مفسده است. زیرا در لغت مفسده را ضدّ مصلحت و مصلحت را ضدّ مفسده معنا کرده اند و در لغت به وضوح ارتکازی نزد عرب واگذار کرده اند. که ما آمدیم و به مذاق فقهی رجوع کردیم و کلام فقها را مورد بررسی قرار دادیم که مفسده بر دو قسم است مفسده ی در مقابل مصلحت الزامی و مفسده ی در مقابل مصلحت غیرالزامی.

قاعده ی سوم: لزوم دفع ضرر از غیر:

در فقه از این قاعده، صحبت نشده است، ولی ما بحث کردیم.

وجوب منع الغیر عن الاضرار بالغیر:

اعانه ی بر برّ و تقوی:

این قاعده نیز اثبات شد.

قاعده ی الاحسان الی الغیر:

یا همان نیکی به دیگران. مطلوبیت این احسان در چه حد است؟ قلمروی احسان تا کجاست؟ و ... بحث شد.

در باب قواعد اینرا نیز گفتیم که بعض این قواعد مفید صرف استحباب و مطلوبیت عمل تربیتی است و بعضی دیگر مفید وجوب است مانند ما اهتمّ به الشارع.

قاعده ی ارشاد الجاهل:

در ذیل بحث اجتهاد و تقلید مطرح می شود.

دو بحث در این قاعده مطرح است:

ارشاد احکام و عقاید:

بررسی ادله:

آیات :

آیه ی نفر،

آیه ی کتمان،

ارشاد موضوعات

ادامه ی بحث بیان ادله ی وجوب تربیت:

قاعده ی ارشاد جاهل:

قاعده ی ارشاد جاهل در احکام:

بر قاعده ی ارشاد جاهل تمسک به ادله ای شده است:

  1. ادله ی قرآنی

الف. بررسی آیه ی سؤال (آیه ی ذکر):

نحل: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی‏ إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ‏ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43)

انبیاء: وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی‏ إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ‏ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7)

در این دو آیه ارجاع می دهند که بروید و از اهل ذکر سؤال کنید.

دو آیه در شاهد مثال یک مضمون را دارند و ماقبل آیات دخلی در مورد استشهاد ندارند.

مفاد آیه و وجه استشهاد به این آیه:

مدلول مطابقی آیه بحث وجوب تعلّم است که مربوط به وظیفه ی متربّی است ولی ما الان در مقام تعلیم و ارشاد به جاهل هستیم و دنبال وظیفه ی مربّی هستیم.

فلذا در حکم متربّی یکبار دیگر این آیه را ذکر می کنیم.

پس منطوق آیه مورد نظر ما نمی باشد؛ لذا استدلال آیه متوقف بر چند امر است:

  1. در آیه بایستی اخذ به مدلول التزامی کرد:

وجوب سؤال بر متربیان با وجوب جواب و پاسخ دادن توسط مربّی ملازمه دارد. زیرا اگر این ملازمه نباشد، و تکلیفی بر عالم در پاسخ دادن نباشد، در حالیکه جاهل امر به سؤال پرسیدن و رجوع به عالم شده باشد، تا علم حاصل کند لغویت لازم می آید. زیرا غرض از سؤال پرسیدن، رسیدن به علم می باشد حال اگر وجوب از جانب پاسخ عالم نباشد و فقط بر جاهل واجب باشد پرسیدن، در اینصورت غرض حاصل نمی شود و لغویت امر کردن به سؤال، حاصل می آید. صرف پرسیدن سؤال که مصلحت ندارد بلکه رسیدن به علم و جواب مهم است. سؤال صرفاً دریچه ی دانستن است. و آن سؤال دریچه ی دانستن است که منتهی به جواب شود.

  1. در آیه بایستی نسبت به مورد سؤال، الغای خصوصیت کرد:

آیه در مورد انبیاء می باشد و به مردم می گوید اگر به پیامبری حضرت خاتم صلی الله علیه و آله، با وجود معجزاتش علم پیدا نمی کنید بروید از اهل ذکر سؤال کنید و دیگر شامل موارد دیگر از سؤالات نمی شود.

به عبارتی آیه تنها در مورد خودش می تواند دلالت داشته باشد مگر اینکه الغای خصوصیت کنیم.

به دو تقریب می شود در آیه الغای خصوصیت جاری کرد:

الف. این آیه دارد ارجاع به یک امر فطری یا عقلایی می دهد که همان ارجاع جاهل به عالم می باشد. این یک امر فطری و عقلایی است که اگر شخصی نسبت به امری جاهل است، نزد عالم آن مورد جهل برود و از او کسب علم نماید.

پس هرچند صدر آیه در یک مورد خاص است، ولی ذیل آن از یک امر عقلایی دارد صحبت می کند و به مثابه ی ضرب قاعده است.

ب. ممکن است کسی، تقریر فوق را قبول نکند و در علی ضرب القاعده بودن و به مثابه ی تعلیل بودن فأسئلوا اهل الذکر، شک کند، لیکن با کمک روایات تفسیری دز ذیل این آیه، میشود الغای خصوصیت می کنیم.

روایات در ذیل این آیات، بعضی اهل ذکر را قرآن می داند و بعضی ائمه علیهم السلام و بعضی علمای مسیحی و یهودی.

این می رساند که اهل ذکر یک عنوان کلی است که در هر زمان یک مصادیقی دارد و در زمان ائمه اینها اهل ذکر هستند و در زمان قدیم ، اهل ذکر کسان دیگری بوده اند . به عبارتی تطبیق اهل ذکر بر افراد مختلفی می باشد. این تأویل نیست بلکه تطبیق ظاهر بر مصادیق است.

و می دانیم که در هر زمان، سؤالات نیز فرق می کنند مثلا سؤالات زمان حضرت رسول ص از علمای یهودی و مسیحی با سؤالات زمان ائمه ی معصومین علیهم السلام فرق می کند.

به عبارتی طبق این تطبیق، حضرت معصومین نمی خواهند بگویند فقط در مورد آن سؤال خاص که در شأن نزول آیه ذکر شده است و آن سؤال از صحت پیامبری حضرت محمّد صلی الله علیه و آله بوده است، به سراغ ما بیایید بلکه می خواهند بگویند در هر امری که نمی دانید به ما رجوع کنید.

پس ما الغای خصوصیت از خصوص سؤال از پیامبر خاتم می کنیم با کمک قرینه ی خارجی و شامل هر سؤالی می شود.

  1. در آیه بایستی نسبت به اهل ذکر نیز، الغای خصوصیت کرد:

زمانی می توان از این آیه نسبت به وجوب ارشاد توسط تمام مربیّان استفاده کرد که از تعیّن اهل ذکر نسبت به علمای یهود و مسیح نیز الغای خصوصیت کنیم و آنرا شامل متربّیان دیگر نیز بدانیم.

در اینجا قرینه ای نداریم که اهل ذکر عام باشد مگر تمسک به همان دلیلی کنیم که در نکته ی قبلی گذشت مبنی بر اینکه، این آیه ارشاد به یک امر عقلایی می کند که هرجا نمی دانید از اهل ذکر و کسانی که علم و خبرویتی در مسئله دارند بپرسید.

یا از همان روایات و تطبیقات استفاده کنیم که حضرات معصومین، خود را مصادیق اهل ذکر نام برده اند.

پس در این روایات از دو چیز الغای خصوصیت کردیم: یکی اینکه در کل مجهولات از ما سؤآل کنید و یکی اینکه منظور از اهل ذکر، غیر از افراد زمان رسول ص می باشد.

بررسی وجه استدلال با توجه به این سه نکته:

اما نکته ی اول در باب مدلول التزامی:

قبول داریم که وجوب سؤال پرسیدن برای دانستن می باشد، لیکن افاده ی مدلول التزامی ادعا شده، محلّ تأمل است. بله! اگر این وجوب سؤال بدون وجوب جواب، به لغویت محض منجر شود، به این نحو که مثلاً اگر جواب دادن واجب نشود، هیچ شخص عالمی، جواب سؤال جاهل را ندهد، عقل این لغویت را می پذیرد. اما اگر گفتیم که اولاً تکلیف سؤال کننده و سؤال پرسیدن یک مصلحتی است و تکلیف جواب دادن، دایر مدار مصالح دیگری می باشد، و ثانیاً اینگونه نیست که تمام سؤالها، در تمام موارد، بدون جواب باقی بمانند، علاوه بر اینکه پاسخ سؤال را یافتن همواره به پاسخ دادن عالم نمی باشد بلکه بسیار موارد را می شود در نوشته ها یافت، در اینصورت ملازمه ای بین وجوب سؤآل با وجوب جواب نمی باشد. فلذا ائمه ع می گویند شما سؤال بپرسید لیکن اگر ما بخواهیم جواب می دهیم و اگر نخواستیم جواب نمی دهیم.

بله! این آیه اینرا می رساند که جواب دادن، حرام نیست. همین که جواب دادن مباح شد، این وجوب سؤال پرسیدن، بدون وجوب جواب دادن، از لغویت خارج می شود.

بر فرض هم اگر مدلول التزامی را بپذیریم وجوب پاسخ بعد از سؤال را واجب می کند یعن وجوب تعلیم خاص را این آیه افاده می کند نه اینکه مطلق تعلیم را بر مربّی واجب کند ولو اینکه بخواهد مسبوق به سؤال نباشد. فلذا دلیل اخصّ از مدّعا خواهد شد.

نکته ی دوم: الغای خصوصیت

ان دو الغای خصوصیت که منظور از اهل ذکر شامل اهل ذکر غیر زمان حضرت رسول ص باشد و اینکه ارشاد شامل تمام سؤالات باشد، با توجه به روایات تفسیری ، اجمالا هر دو الغای خصوصیت را می پذیریم. البته برای تعمیم برای مربّیان نیاز به بررسی تمام دسته ی روایات ذیل این روایت می باشد که بعداً ذیل بحث وجوب متربّی انجام می گیرد.

و اما از باب ضرب قاعده بودن که هرچیزی را که نمی دانید سؤال کنید، اجمالا می پذیریم به این بیان که مخاطب آیه کسانی هستند که تعبّد به پیامبری که آورنده ی این آیه است را نپذیرفته اند، لذا متعبّد به این آیه نمی باشند و حرف دستوری نسبت به آنها معنا ندارد، لذا این آیه صرفا ارشادی می باشد.

  • یاسر کافی