در امتداد مسیر تربیت اسلامی

در اواسط راهی هستیم که به امید خدا، پایانی بس شیرین خواهد داشت، ولی پرفراز و نشیب که توشه آن ایمان است و صبر

در امتداد مسیر تربیت اسلامی

در اواسط راهی هستیم که به امید خدا، پایانی بس شیرین خواهد داشت، ولی پرفراز و نشیب که توشه آن ایمان است و صبر

دست نوشته و تقریرات یاسر کافی طلبه ی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر عج رشته فقه التربیة- قم المقدسة

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فقه نظام» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

فقه سرپرستی

ایت الله میرباقری

همایش ملی فقه نظام-موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

قم-تیرماه 1401

اجازه دهید بحثم را تحت همین عنوان جلسه یعنی فقه نظام ساز مطرح کنم.

تعریف فقه:

طبیعی است مراد از فقه، آن دسته از معارفی است که با یک تلاش قاعده مند و به حجّت رسیده، از منابع اصلی دینی استنباط می کنیم. مجموعه این می شود فقه.

حال این فقه دین می تواند نظام ساز باشد.

تعریف نظام:

مراد از نظام نیز مشخص است.

تعریف فقه نظام:

ساخت نظام دو جور می شود تصویر شود، که متناسب با آن فقه نظام به دو گونه تصویر می شود:

الف. فقه استنباط نظام مطلوب:

الف. مقصود از فقه نظام ساز، فقهی می باشد که استنباط نظام مطلوب را می کند؛ مانند نظام تربیتی، نظام اقتصادی و....

طبق این معنا، یک نظامی ایستا و مطلوب را در نظر می گیریم و می گوییم می خواهیم یک نظام متعیّن را از دین استنباط کنیم.

این مطلوب است و حتما دین در این مقیاس می تواند کمک کند.

نقد و بررسی فقه استنباط نظام مطلوب:

این فقه نظام ساز یک امتیازاتی دارد و یک ضعف هایی.

اولا معلوم است که معطوف به مکلّف جمعی است با تعریفی که از مکلّف جمعی داریم. مزیت های این فقه نظام ساز این است که ناظر به مکلف کلان است. دنبال کلّ سازی است و جامعه را به عنوان کلّی نگاه می کند. نمی خواهد احکام کلّی را بر موضوعات بار کند.

ثانیا جنس حکمش نیز خاص است؛ مثلا در جایی می توانیم نظامی از احکام داشته باشیم.

ثالثا ناظر بر ساختارهای اجتماعی هم است. فرض کنید هم مذهب دارد، به تعبیر شهید صدر هم نظریه دارد و هم نظریة الدُّستور دارد که ناظر به ساختارها است.

رابعاً اصل در این فقه نظام ساز، نظم است و نظام است. یک نظام را استنباط می کنیم و عالم تحقق، اجرائیات این نظام است؛

ضعف اول: مقتضای این دیدگاه، واگذاری مقام عمل بر عهده ی عرف عقلاء:

 و برای همین در اکثر مواقع اجرائیات این نظام، واگذار می شود به عرف عقلاء. یعنی سازوکارهای عرفی و عقلایی، ابزار تحقق چنین نظامی می شود، که حالا یک بخشش دانش های مدرن است که به یک معنا در عرصه ی موضوع شناسی بکار  می رود.

پس آنچه استنباط می شود، نظام ساز و کارهای اجرایی است. در این نگاه چه بسا ساز و کارهای عرفی و عقلایی به شدت امضاء می شوند ؛ و ملاحظه می فرمایید که بنای عقلایی و عرف ، بناهایی است که از نسبت بین عقل نظر و عقل عمل بر می خیزد. یعنی دستگاه محاسبات نظری یک جامعه هرگاه می خواهد آرمانهای آن جامعه را محقق کند، به یک قرارهایی می رسد و می شود بناهای عقلایی. لذا حجیت این بناهای عقلایی تابع آن غایت آن دستگاه نظری است. لذا اگر غایات شما متفاوت شد، حتما بناهای شما متفاوت خواهد شد. لذا به نظر من در شرع اصلا امضای بنای عقلاء نداریم. بلکه شرع تأسیس بنا می کند و عقلاء بایستی تولّی به دین پیدا کنند.

پس در این نگاه، مقام تحقق و اجرائیات ، وقتی آن نظام می خواهد اجرا شود، پیچیده شده و عرفی و عقلایی می شود.

ضعف دوم: انفعال فقه نظام ساز در مقابل مدیریت توسعه ی اجتماعی:

یک سؤال دیگر این است که اگر فقه نظام ساز را در این حد خلاصه کنیم، نسبت این فقه نظام ساز با آن جریانی که مدیریت توسعه ی اجتماعی و تکامل اجتماعی را طراحی می کند چیست؟

قطعا می شود انفعال. یعنی آنها دائما حادثه ها را در دایره ی نظامات ایجاد می کنند و حال ما دنبال نظامی هستیم که در شرایط موجود می شود ایجاد کرد.

گمان بنده این است که اگر در همین حدّ اکتفا کنیم و بگوییم فقه نظام ساز یعنی فقهی است که ظرفیت ساختن نظامات را دارد ، یک جایی در مقابل دستگاههایی که سرپرست تکاملی دارند و تحت عناوین توسعه و پیشرفت سیاست گذاری می کنند، منفعل می شود و یک جایی نیز به شدت عرفی و عقلایی می شود به معنای غیرقابل قبولش.

رابطه ی نظامات استنباط شده با احکام موضوعات:

حال سؤالی اینجا مطرح می شود که نسبت بین این نظامات استنباط شده با احکام موضوعات چیست؟ در جواب گاهی گفته شده است که جایگاه این نظامات در منطقة الفراغ از احکام الزامی است ولی در حیطه ی احکام الزامی، آن احکام الزامی اجرا می شود. گاهی گفته می شود حوزه ی این نظامات، در منطقه ی طیب نفس مکلّفین است. آنجایی که به طیب نفس مکلّفین واگذار شده است.

ب. فقه سرپرستی:

یک معنای دیگر از فقه نظام ساز می شود ارائه کرد که به نظرم این، نظر حضرت امام (ره) است و ادبیات ایشان بیشتر با این تعبیر است و آن، فقه ایجاد یک نظام در عینیت است. ایشان کمتر جایی می بینید که از تعبیر فقه نظام استفاده کرده باشند.

سرپرستی اراده ها، غایت اصلی فقه سرپرستی و ثانیا و بالعرض، طراحی ساختار کلان موضوعات:

یعنی یک نظامی می خواهیم محقق کنیم و نظام در عینیت را رشد دهیم. یعنی ایجاد یک نظام عینی در حال رشد که شاید بشود از این تعبیر کرد به فقه سرپرستی و تکامل رشد.

فقهی که می خواهد تکامل اراده های انسانی را هدف قرار دهد و برای سرپرستی اراده های اجتماعی، نظامات اجتماعی را هم می سازد.

با این نگاه موضوع اصلی این فقه، احکام فقه سرپرستی است. حضرت امام نیز بیشتر این را دارند. سرپرستی، مدیریت. احکام سرپرستی فرد نیست، بلکه احکام سرپرستی رشد اجتماعی است.

با این نگاه، فقه بیشتر از اینکه ناظر به احکام موضوعات باشد، به اراده ها توجه دارد. یعنی سرپرستی موضوعات نیست، سرپرستی اراده هاست. آنچه بالاصالة برای دین موضوعیت دارد ، موضوعات مانند خمر و غناء نیست، بلکه اراده ها می باشد.

حال این باید بحث شود که اراده ی اجتماعی چیست. آیا امری حقیقی است یا اعتباری؟ و این حقیقی بودن را باید معنا کرد.

در این نگاه فقه سرپرستی بالاصاله می خواهد منظومه ی اراده های انسانی را از منزلتی وارد منزلت دیگر کند، آنهم از طریق ساخت نظامات اجتماعی.

در این مقیاس، موضوعات نیز اجتماعی است نه موضوعات فردی. اگر یک ساختار کلان اجتماعی را ایجاد می کند ، این ساختار ابزار برای رشد اراده هاست. احکام موضوعات تابع احکام اراده هاست. یعنی دین ناظر به تکامل اراده است. بالاصالة دین می خواهد اراده را از منزلتی به منزلت دیگر ببرد، این نیاز به بستری دارد. این بسترها همان موضوعات جریان احکام اند برای غرض رشد اراده.

استراتژی فقه نظام ساز: درگیری با نظام کفر

نکته ی دوم این است که با این نگاه، فقه نظام ساز، فقهی است که ظرفیت ایجاد یک نظام عینی در حال تحوّل و رشد را دارد و می خواهد این نظام و تغییرات و رشدش را تحلیل کند؛ و این چون این نظام در عینیت مطالعه می شود، و فقط یک نظام نظری مطلوب نیست -که البته شاید در یک منزلتی ناچار شویم یک نظام نظری مطلوب هم بسازیم- ولی چون می خواهیم این تحقق را اداره کنیم، حتما ناظر به بسترهای پیرامونی هم است که اولین موضوعی که با آن درگیر هستیم، اراده های دستگاه مقابل اوست.

یعنی نظام اراده های ایمانی هیچگاه خالی از درگیری با نظام اراده های استکبار نیست.

بنابراین فقه نظام ساز می خواهد یک نظام اراده های اجتماعی را در بستر یک سلسله موضوعات در میدان درگیری با نظام اراده های تابع دستگاه باطل، بسازد. به تعبیر دیگر استراتژی این نظام سازی، درگیری است.

و مقیاس این نظام سازی نیز تابع زمان و مکان است. در یک جایی شاید دنبال نظام سازی در مقیاس جامعه ی جهانی باشیم.

فقه نظام ساز، یک فقه نظام سازی است که می خواهد نظام عینی را در بستر درگیری با نظام کفر پیش ببرد و بسازد این نظام را و دائما بهینه کند این نظام را در موازنه؛ و یک جایی هم مقایسش این می شود که باید در مقیاس جهانی در مورد نظام سازی فکر کنیم.

نظارت فقه نظام ساز در مقایس جهانی و تمدّنی:

به تعبیری باید در شرایط کنونی، ناظر به مقایس جهانی باشیم تا این فقه، فقه نظام ساز باشد.

فقه سرپرستی، فقه مفاهیم استنباطی، علمی، اجرایی؛ استنباط، معادله، مدال

بنابراین فقه بعد از اینکه معطوف به اراده ها شد، باید معطوف به ساخت یک تمدن باشد که این تمدن، مفاهیم دارد، ساختار دارد، محصولات دارد.

فقه نظام، فقهی است که در آن، این نظام مفاهیم ساخته می شود که اعم از مفاهیم استنباطی ، مفاهیم علمی و تجربی و مفاهیم اجرایی می باشد. یعنی اعم از استنباط، معادله و مدل است.

یعنی مفاهیم استنباطی ، اجرایی و کاربردی را باید تماما ایجاد کند. فقه نظام، قدرت سرپرستی اراده ها برای ساخت یک تمدن که در آن مفاهیم، ساختار و محصولات است، این را باید داشته باشد.

یعنی فقه ما باید سرپرستی کند تولید مفاهیم، ساختارها و محصولات اجتماعی را.

نسبت فقه سرپرستی با احکام موضوعات: فقه سرپرستی موضوع ساز برای احکام فردی و اجتماعی

حال نسبت این فقه سرپرستی تکامل با احکام موضوعات چیست؟ فرض کنید احکامی داریم که در حدّ رساله است حال بعضی در حدّ احکام اجتماعی است و بعضی در حدّ احکام فردی.

به اندازه ای که ما می توانیم ایجاد یک نظام در حال رشد کنیم، بستر تحقق احکام فراهم می شود. به عبارتی زمان و مکان موضوعات احکام را، حکومت می سازد. لذا هرچند احکام اولیه و احکام ثانویه، احکامی ثابت هستند ولی این احکام، موضوعشان در زمان و مکان متفاوت می شوند. لذا یک جایی موضوع نخواهند داشت و موضوعشان را این امر اداره ایجاد می کند. کما اینکه بعض موضوعات فقهی الان موجود نیست.

اگر شما فقهی داشته باشید که تکامل اجتماعی را، تکامل اراده ها را و به تبعش تکامل موضوعات مبتلا به جامعه را برعهده گیرد، بستر برای تحقق احکام فردی محقق می شود. یعنی اقامه ، زمان و مکان ساز است . و وقتی زمان و مکان تغییر می کند، موضوعات نیز تغییر می کند.

تعبیری دوم از فرمایش امام ره : عدم ملاک داشتن احکام فردی بدون تحقق فقه سرپرستی

در یک نظر دیگر اگر بخواهم نظر حضرت امام ره را عرض کنم، این امر حکومت مقدم است یعنی سلطان موظف به اجرای آن است، این یک سلسله وظایف سرپرستی اراده ها، برعهده ی حکومت می باشد و وقتی این منزلت از احکام مقدم بر آن احکام است. آن احکام بدون این منزلت از احکام، اصلاً ملاک ندارد.

فلذا در بستری که نظام سرمایه داری حاکم است و سرمایه های متمرکز بزرگ درست می شود، اگر به احکام اجاره ی اسلام عمل شود، احکام اجاره ی اسلام نیست. یعنی در بستری که سرمایه های بزرگ ، بنگاه های کوچک یا سرمایه دار خرد را که حق تصمیم گیری بر سرمایه اش را ندارد، را تعطیل می کنند ، عمل به احکام اجاره، احکام اجاره ی اسلام نیست.

زکات در دستگاه بنی امیّه ملاک ندارد. یک منزلتی از اسلام که منزلت حکومت است که سرپرستی اراده ها در آنجا انجام می شود، احکام فردی دیگر ملاک ندارند.

علی ایّ حال نسبتش با احکام موضوعات عرض شد.

فقه سرپرستی، فقه حادثه ساز:

این فقه، در واقع فقه حادثه ساز است. یعنی سرپرستی اراده ها را می کند و بسترها را متناسب با اراده ها ایجاد می کند. نه اینکه می ایستد که دیگران نظامی ایجاد کنند و در مقابل آنها نظامی ایجاد کند.

فقهی است که مقدم بر زمان است. فقهی است که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین می کند.

نحوه ی ارتباط فقه سرپرستی با علوم و برنامه ریزی:

ساز و کارهای اجرایی این فقه، ذیل خود این فقه تولید می شود. یعنی در یک شبکه ی تحقیق که در آن شبکه ی تحقیق، علوم استنباطی و علوم تجربی و نظری و حتی علوم اجرایی که تعبیر می کنیم به مدلها و برنامه ریزی ها، همه ی اینها در شبکه ای بر محور تفقّه شکل می گیرد که در این شبکه تفقه ی دینی (ااستنباط)، در ارتباط مستمر با علوم و برنامه ریزی از آنها تأثیر می پذیرد و بر آنها تأثیر می گذارد و این شبکه ی تحقیقات دائما فقهش با علمش با برنامه ریزی اش هماهنگ است.

ما نمی خواهیم علم و برنامه ریزی و قانونگذاری را از طریق شورای نگهبان، خروجی اش را با دین هماهنگ کنیم؛ حتی نمی خواهیم با دخالت فرآیندی در برنامه ریزی و با یک منطق انطباق خروجی فقه و خروجی علم را هماهنگ کنیم بلکه می خواهیم از ابتدا پژوهش در عرصه ی استنباط، معادله و مدل بهم گره بخورد در یک شبکه و یک منظومه ی در هم تنیده ی عقلانیت ایجاد شود که تعبیر می شود به ذوب نرم افزاری حوزه و دانشگاه در یکدیگر.

بنابراین ساز و کارهای اجرایی هم در یک چنین فرآیندی در این دستگاه شکل می گیرند.

احکام فقه سرپرستی: احکام جهت، احکام مقوّمات، احکام تناسبات

این فقه اگر بخواهد اتفاق افتد باید نظام احکامی را استنباط کند. باید احکام جهت داشته باشد ، احکام مقوّمات داشته باشد و احکام تناسبات داشته باشد که این مهم ترین منزلت است که ما تناسبات آن جهت و این مقومات را در شرایط ببینیم و بدست آوریم.

مثلا آنها برای جمعیت وقتی می خواهند برنامه ریزی کنند یک آرمان توسعه دارند و نسبت توسعه را با جمعیت از زوایای مختلف می بینند. از محیط زیست، اشتغال، اقتصاد و ... را می بینند و بعد یک بسته ای از  برنامه ای می دهند . ما چنین چیزی می خواهیم. این بسته ی برنامه ای باید مستند به فقه باشد. مبتنی بر جهت و ارکان.

رقیب این فقه، کارشناسی نیست، بلکه حاکمان اند. استراتژیست ها هستند. آنها تحقیقات را هم اداره می کنند. و من نظرم این است که حضرت امام ره این را مدنظرشان بوده است.

دو کج فهمی از فرمایشات حضرت امام ره: حاکم کردن فقه مصلحت بر موضوعات، عرفی سازی یا  فقهی استصلاحی

دو کج فهمی از فرمایشان حضرت امام شده است:

کج فهمی روشنفکران این است که حاکم کردن فقه مصلحت بر فقه موضوعات، به منزله ی تسریع کننده ی عرفی سازی فقه است. (رج. مقاله ی حجاریان : ولی فقیه از طریق مجمع تشخیص مصلحت کاتالیزورسازی عرفی سازی فقه است.)

بله! اگر نظر ولی فقیه بر اساس نظر کارشناسی عرفی باشد نتیجه همین است ولی فقه امام ره، یک فقه در سطح اراده ها و سرپرستی است. امام در نامه ی به آقای انصاری حتی موضوع شناسی در سطح راهبری جامعه را کار فقیه می دانند.

از آنطرف کج فهمی متحجّران این است که فقه امام ، فقه مصلحت است و پایبند به شرع نیستند بلکه فقهی استصلاحی است. ولی قطعا اینگونه نیست بلکه همین امام که می گوید حکومت مقدم است می گوید اسلام، حکومت با قانون است؛ ولی قانونی که حاکم است بر فعل سرپرستی فقیه و ایجاد یک نظام در حال رشد است؛ آن قانون، غیر از فقه حاکم بر موضوعات است حتی غیر از فقه نظامات اجتماعی است، فقه سرپرستی تکامل جامعه است. واحد مطالعه اش رشد اجتماعی است نه جامعه. واحد مطالعه فلسفه ی تاریخ ، تکامل اجتماعی است، برخلاف واحد مطالعه در علوم اجتماعی که جامعه است و موضوع علوم انسانی که فرد است.

این سرپرستی، یک سرپرستی مقنّن است و نیاز به سرپرستی است و قواعد اصولی خاصّ خود را دارد و اینگونه نیست که فقیه بر اساس مصلحت سنجی شخصی حکومت را جلو ببرد. حکومت مأموریتش سرپرستی تکامل اجتماعی است ، ایجاد یک نظام در بستر درگیری با استکبار. استراتژی اصلی اش نیز حفظ موازنه در این مبارزه است. مصلحت یعنی همین . ذیل این، ساختارهای اجتماعی شکل میگیرد. ساختارها فرع بر تکامل اجتماعی شکل می گیرد. راهبری تحول ساختارها و نظامات است.

والحمدلله رب العالمین

  • یاسر کافی